تناول المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، خلال جلسته النقاشية الثانية، جهود دولة قطر في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، مستعرضا جوانب من التزاماتها في هذا المجال داخليا وخارجيا.
ولفت المتحدثون في الجلسة إلى بروز هذه المنحى داخليا في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 التي تضع خريطة طريق واضحة لكيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ، وخارجيا في الدعم الكثيف الذي قدمته للدول النامية والمنظمات الدولية المعنية على أكثر من صعيد وفي مختلف جبهات مواجهة ظاهرة التغير المناخي العالمية.
وناقشت الجلسة، التي حضرت جانبا منها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، باستفاضة، مختلف وسائل وميكانيزمات مواجهة هذه الظاهرة العالمية والتهديد الذي تشكله والحاجة إلى تحرك دولي فاعل لحماية البيئة خصوصا مع تزايد الكوارث الطبيعية وارتفاع درجات حرارة الأرض وغيرها من التأثيرات المتوقعة.
السفير بدر الدفع: قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس
وفي البداية، قال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة والمفوض العام لإكسبو الدوحة 2023، الذي أدار مجريات الجلسة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاقية باريس في عام 2016، والتي صادقت عليها في عام 2017.
وأوضح أن دولة قطر تدرك التهديد الذي يشكله تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن، ويظهر هذا الالتزام في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية، كما يمكن رؤية التزامها بشكل أكبر من خلال استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ لعام 2021.
وأبرز الدفع في هذا الصدد أن خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خريطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ، مشيرًا كذلك إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول الأعضاء بالمعهد العالمي للنمو الأخضر في سبتمبر 2022 والذي افتتح مكتباً له في قطر ويعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتعزيز العمل المناخي.
ولفت إلى أن من بين جهود قطر في مواجهة التغير المناخي دعمها لهذا المعهد بـ10 ملايين دولار من خلال العمل المباشر على الطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية المستدامة والمدن الخضراء.
قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة
كما أشار إلى أن دولة قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة، وأعلنت في عام 2019 عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا في التعامل مع ظاهرة تغير المناخ والتحديات البيئية.
وقال إن تلك الجهود قدمت دولة قطر في إطارها مساهمة بقيمة 20 مليون دولار في عام 2019 لشبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 دولة نامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم. كما تم محليا في أكتوبر من العام الماضي إطلاق محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، القادرة على أن توفر 10% من ذروة استهلاك الطاقة في البلاد وسيجنب إطلاقها البلاد 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طيلة تشغيلها، مؤكدا أن هذا المشروع البالغة طاقته الإجمالية 800 ميجاوات، سيكون معلماً رئيسيا ثانيا في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة الكربونية لمنشآتها بحلول عام 2030 وتطوير 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
جهود إدارة تدوير ومعالجة النفايات
من جهتها، استعرضت المهندسة جواهر محمد السليطي من إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في ورقة عمل خلال الجلسة، جهود إدارة تدوير ومعالجة النفايات ومساهمتها في حماية الموارد والبيئة القطرية، والدور المهم الذي لعبته في هذا السياق خلال تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقالت إنه تم وضع خطة شاملة تبدأ من وضع نقاط لتواجد الحاويات ثم مرحلة تفريغها وبعد ذلك طريقة نقل النفايات إلى مواقع تجميعها، وأخيرًا التخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة، كما أشارت إلى جهود الإدارة في إعادة تدوير تلك النفايات وتحويل نفايات الطعام إلى سماد.
وتطرقت السليطي إلى دور الإدارة فيما يتعلق بالتخلص من مخزون الإطارات التالفة في مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، والذي يقدر بملايين الإطارات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وذلك في أول إنجاز من نوعه في منطقة الخليج العربي
بدوره تناول السيد محمود عبدالعزيز المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، بالشرح بعض الأسس التي انبنت عليها مرتكزات وسياسة دولة قطر فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة تغير المناخ، فقال إنه تم وضع التنمية البيئية كمرتكز ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008 ثم إعداد البلاغ الوطني الأول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناح في 2011، كما عقد مؤتمر الأطراف (18 COP) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في الدوحة في 2012 ليصار بعد ذلك إلى توقيع قطر لاتفاق باريس في 2016 ثم إنشاء أكبر مرفق لاحتجاز الكربون وتخزينه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2019 فخطة العمل الوطنية للتغير المناخي والمساهمات الوطنية المحدثة في 2021.
وتطرق المرواني للمبادئ التوجيهية لسياسة المناخ ومخاطر تغيراته بالدولة، وأهم طرق التزام الدولة بالعمل المناخي، مستعرضًا تدابير الدولة للتكيف مع التغير المناخي سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو البنية التحتية وإدارة المياه أو الرعاية الصحية وغيرها.
وفي السياق ذاته، استعرضت السيدة بدور المير المدير التنفيذي للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهود التي قامت بها اللجنة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة خلال مونديال قطر 2022، فقالت "قد يعتقد البعض أن هذه كانت مجرد بطولة كرة قدم، لكن بالنسبة لنا كانت أكثر من مجرد كرة قدم، فقد كانت فرصتنا لتسريع تنمية بلدنا، وإحداث تغيير إيجابي".
العلاقة المثيرة للرياضة بتغير المناخ
وتطرقت المير إلى عدد من الجوانب على صعيد العلاقة المثيرة للرياضة بتغير المناخ، مشيرة إلى أن استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر كانت فرصة لتصميم وتنفيذ مشاريع من شأنها أن تقلل من الأثر البيئي خلال الحدث وفي نفس الوقت تترك إرثًا إيجابيًا.
وأوضحت أن برنامج الاستدامة الخاص بكأس العالم لكرة القدم 2022 يتماشى بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويغطي خمس ركائز، اجتماعية وبشرية واقتصادية وحوكمة وبيئة.
وكانت الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، قد عقدت في وقت سابق اليوم وناقشت "تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات".
