أكدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حرصها على مواصلة تحقيق أهدافها من خلال برامجها التوعوية وتعزيز القدرات ومبادراتها المميزة التي ترسخ العمل الإنساني وفق أفضل الممارسات.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها تسعى إلى تطوير منظومة "تمكين" من خلال أربعة أبعاد رئيسية متكاملة ومتفاعلة هي (التشبيك، التحليل، التنمية، التدعيم) والتي أطلق عليها "التاءات الأربع" لضمان زيادة الكفاءة وتعظيم الأثر.
ويُعنى "التشبيك" بتعزيز الشراكات سواء من خلال مواصلة تفعيلها أو إبرام شراكات جديدة مع العديد من الشركاء المحليين في مجالات متعددة مثل التدريب والتوعوية والأبحاث، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة مع بعض الشركاء الآخرين.
وفيما يختص بـ"التحليل" يتم التركيز على دراسات ومسوحات من خلال تحديث وتطوير قائمة بالموضوعات والقضايا ذات الأولوية، وتطوير مشاريع بعض الدراسات والبدء بإجراءات تنفيذها وتوجيه طاقات طلبة الدراسات العليا خلال فترات التدريب العملي في الهيئة لإعداد بعض أوراق السياسات والتحليلات، وتنظيم مسابقة أفضل بحث علمي.
شفافية ونزاهة
وتهدف الهيئة من خلال هذه الدراسات إلى شفافية ونزاهة عمليات تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية، والابتكار ودوره في تحسين الأداء المؤسسي للمنظمات الخيرية والإنسانية، ومواجهة صعوبات وتحديات الامتثال والشمول المالي في القطاع الخيري والإنساني، وتحسين مستويات الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بالتنمية، تسعى الهيئة إلى التوعية وتطوير المهارات من خلال دورات وورش تدريبية، لحماية سمعة القطاع، والتوقي من التطرّف العنيف وقياس الأداء الاستراتيجي والريادة والابتكار الاجتماعي ومخاطر التهرّب الضريبي، هذا بالإضافة إلى تنظيم تقديم محتوى توعوي عبر المناهج الدراسيّة، وملتقيات دورية ولقاءات توعوية منتظمة.
في المقابل، يهدف التدعيم إلى إصدار تعليمات وضوابط رقابية وأدلة تنظيمية من خلال استشارات تخصيصيّة في مجالات التراخيص والدعم، بالإضافة إلى تقديم استشارات تخصيصيّة في مجالات المخاطر والامتثال، وفي مجالات الإشراف والرقابة في الهيئة (المشاريع-التحويلات المالية–التحليل المالي–التفتيش)، وأيضا إجراء مسح تقييمي نصف سنوي حول صعوبات الامتثال للتعليمات والأدلة التنظيمية والضوابط الرقابية.
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج تمكين خلال العام 2023 يتضمن زيادة في الاهتمام بمجال الدراسات والأبحاث والبدء بإطلاق بعض مشاريع الدراسات في المواضيع ذات الأولوية في القطاع.
ويهدف البرنامج أيضا إلى مزيد من العناية بالاستشارات التخصصية والفنية التشغيلية المباشرة، وتعزيز التواصل الفعّال بين فريق العمل التنفيذية في الهيئة والقطاع، ومزيد من تفعيل الشراكات المحلية الحالية بالإضافة إلى توسيع دائرة الشراكات وتعزيز التعاون البناء.
