أكدت الهيئة العامة للضرائب اليوم، إن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، التي وقعتها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية أمس خلال اجتماع رفيع المستوى عقد بين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، بمقر الديوان الأميري ،بأنها تعد إطارا قانونيا لتحديد العلاقات الضريبية بين حكومة البلدين .
الاتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها وبالإضافة إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار
وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه الاتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وبالإضافة إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين من خلال الأفراد والشركات وتوفر لهم الحماية وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية.
وتشمل الاتفاقية بنودا تتعلق في مجال النقل البحري والجوي الدولي، والمشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات، والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين حكومة البلدين.
كما تتضمن الاتفاقية عددا من المزايا أهمها إعفاء الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من الضريبة، ووضع سقف لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بما لا تتجاوز 5 بالمئة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد منها يمتلك ما لا يقل عن 10 بالمئة من رأس مال الشركة الموزعة، مع إعفاء الكيانات الحكومية من الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد، وإعفاء الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية.
وقع على الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ونظيره المصري سعادة الدكتور محمد معيط .
