قررت إيران، اليوم السبت، السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي.
جاء هذا في بيان مشترك لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب زيارة المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى طهران.
وجاء في البيان "ستسمح إيران، على أساس طوعي، للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد المناسبة".
وأضاف البيان المشترك "سيتم الاتفاق على الإجراءات بين الجانبين في سياق الاجتماع الفني الذي سيعقد قريبا في طهران".
وتابع البيان "فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتعلقة بالمواقع الثلاثة، أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات والوصول لمعالجة قضايا الضمانات المعلقة".
وبحسب البيان "يدرك كلا الجانبين أن مثل هذه المشاركات الإيجابية يمكن أن تمهد الطريق لاتفاقيات أوسع بين الدول الأطراف".
وزار غروسي إيران أمس واليوم والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.
ودعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بمهنية في ملف إيران النووي وعدم التأثر بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة.
فيما قال غروسي "عقدنا اجتماعات بناءة وإيجابية للغاية مع المسؤولين الإيرانيين، وأنا متأكد من أنها ستكون أساسًا جيدًا للتعاون المستقبلي، ونتيجة لهذه الزيارة، سيتم تعزيز التعاون بين إيران والوكالة".
وأضاف غروسي "في المحادثة مع المسؤولين الإيرانيين اليوم، لمست إرادة جادة تجاه المفاوضات النووية وإحياء الاتفاق النووي من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني"، مشددا على أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية فمن الممكن العودة إلى الاتفاق".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي قد أكد في وقت سابق من اليوم أنه يُجرى تفاوض مع الجانب الإيراني، للوصول إلى توافق يؤدي بدوره لإحياء الاتفاق النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها عثرت على جزيئات من اليورانيوم تم تخصيبها بنسبة 83.7 بالمئة، وهو مستوى أقل بقليل من نسبة الـ90 بالمئة، اللازمة لإنتاج قنبلة نووية في منشأة فوردو الإيرانية.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا؛ بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
