نظمت هيئة تنظيم الاتصالات، اليوم، "منتدى قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2023"، بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستقطب المنتدى أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة قضايا رئيسية متعلقة بتنمية القطاع وأحدث الاتجاهات الرقمية، حيث شارك به العديد من الخبراء وكبار المختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية في قطر والمؤسسات الأكاديمية وقادة الصناعة العالمية.
وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين نقاشيتين ركزتا على دور الابتكار التكنولوجي في تنمية الاقتصاد الرقمي، ووجهات النظر حول سد فجوة المهارات نحو تسريع التحول الرقمي، إلى جانب جلسة تعريفية مع سلسلة من العروض التقديمية حول المشهد العام للسوق الإقليمي، والنتائج الرئيسية للدراسة البحثية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات العام الماضي.
وأطلق سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المنتدى، التقرير الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات تحت عنوان "المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022"، والذي تم إعداده بالاستناد للدراسة البحثية الاستراتيجية واسعة النطاق التي أجرتها الهيئة.
ويعد التقرير أول دراسة شاملة للقطاع تركز على مجال التوريد، وتوفر بيانات ومعلومات واسعة النطاق حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن استكشاف الثغرات والتحديات وفرص تطوير القطاع في المستقبل، بالإضافة إلى الإشارة إلى إمكاناته لتمكين الاقتصاد الرقمي.
كما يعد التقرير أداة مفيدة فيما يتعلق بوضع القياسات وبناء الرؤى للقطاع، وذلك لجمهور واسع من أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمستثمرون المحتملون.
وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي أن المنتدى فرصة لالتقاء الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في القطاع، لتبادل الآراء والخبرات.
الاقتصاد الرقمي
وأشار إلى أن إطلاق تقرير المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، يمثل خطوة مهمة نحو قياس الاقتصاد الرقمي ونمو القطاع ونضجه، حيث يسد التقرير فجوة كبيرة في البيانات والمعلومات الأساسية حول القطاع، ويقدم منظورا فريدا لمشهد السوق المحلي، ويرصد الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا، كما يسلط الضوء على العوامل الرئيسية للنمو، ويعد كذلك أداة إرشادية تدعم قياس التقدم المحرز نحو طموح دولة قطر في أن تصبح مركزًا رقميًا، وتتحول للاقتصاد القائم على المعرفة.
ودعا سعادته جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من هذا التقرير، والمشاركة في هذا الحوار المستمر، وتوحيد الجهود نحو بناء نظام بيئي مستدام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعود بالفائدة على الشركات والأفراد والمجتمع ككل.
وقال: إن مشاركة أصحاب المصلحة في الدراسة البحثية ساعدت في تكوين فهم أعمق للقطاع باعتباره عاملا مساعدا للنمو والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستتم ترجمة هذه الرؤى الشاملة إلى مبادرات استراتيجية وسياسات ولوائح تنظيمية متعددة خاصة بالقطاع، بما يمهد الطريق لإحراز تقدم مطرد نحو تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
