أشارت الخارجية السودانية إلى أن قرار تمديد مجلس الأمن الدولي العقوبات على السودان تم تعديله لأول مرة منذ صدوره سنة 2005، وذلك بفضل التحركات الدبلوماسية المبذولة.
وأضافت الخارجية أن التجديد الأخير وضع قيدا زمنيا لتحسين الأوضاع خلال 18 شهرا، مشيرة إلى أن الصيغة الأخيرة صوتت عليها المجموعة الإفريقية بقيادة الغابون وغانا وموزمبيق، إلى جانب المجموعة العربية بقيادة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الوزارة أن جهودا بذلت خلال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة على السودان.
وأوضحت في البيان أنه بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة عملا بقرار مجلس الأمن 1591 الصادر في العام 2005، وبسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية والإفريقية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وتعاطف مجموعة حركة عدم الانحياز، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2672 الذي وضع قيدا زمنيا لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهرا، اعتبرته الخارجية أنه الأول منذ فرض هذه العقوبات قبل 18 عاما.
وأشار البيان إلى أن ممثلي دول الغابون وغانا وموزمبيق والإمارات وروسيا والصين والبرازيل، أكدوا خلال جلسة مجلس الأمن يوم الأربعاء أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم.
ونوهت هذه الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور وبالأخص التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقا لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور.
