أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.
كما رحبت المنظمة، في بيان، أيضا بتأكيد البلدين على "احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، والرغبة في حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاما منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.
وعبر السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
