حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة اعتماد بدرجة التصنيف (أ) حتى عام 2025 من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة منحت للمؤسسة الوطنية من عام 2010 وحتى عام 2025، لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ "باريس".
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي: إن اعتماد اللجنة الوطنية على الدرجة (أ) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة على أننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية، كانت سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ، ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة، كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية.
وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في ظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف؛ بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد، والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب) للمراجعة، أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدرجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجع.
مريم العطية: التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضاءه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف
ولفتت إلى أنه وفقًا لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت المؤسسات المصنفة بالدرجة (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه المادة، أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدرجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها مؤسسات تعمل وفقا لمبادئ باريس، مشيرة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضاءه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف.
وتابعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية قائلة: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقا للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف، أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها، مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي يعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة، لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني.
من ناحيتها، أكدت سعادة السيدة أمينة بو عياش، نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد يثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس، بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم المبادئ لأجل اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.
