أكد تقرير أممي أن مستويات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية قد وصلت إلى مستويات حرجة، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.
وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية عام 2021، بزيادة 55 بالمئة منذ 2010، و 5 ملايين عن العام السابق (2020).
وحذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلباً على نحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة 11.6 مليون شخص عن العام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020.
وتعاني المنطقة العربية من أشكال متعددة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة (20.5 بالمئة)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، إلا أن التقرير يشير إلى أن معدل انتشار الهزال في المنطقة (7.8 بالمئة) كان أعلى من المتوسط العالمي (6.7 بالمئة). وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7 بالمئة عام 2020.
ويقول التقرير إن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8 بالمئة من السكان البالغين في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة تفوق ضعف المعدل العالمي.. موضحا ان المنطقة العربية لم تكن أصلاً على الطريق الصحيح لتحقيق هدفي التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية، ولكن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا تسببتا في تفاقم الوضع من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة.
ونظراً لأن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على الأغذية المستوردة لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هاتان الأزمتان على البلدان العربية أكثر من غيرها من البلدان، وزادتا من حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة.
ويسلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، ومع ذلك فإن معظم بلدان المنطقة لم تدمج التجارة في سياسات الأمن الغذائي... مشددا على ضرورة إعادة تصميم السياسات ذات الصلة وفقاً لذلك، وتحويل نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.
وفي الختام يوصي التقرير بالتركيز على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة والتعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.
