أعلنت الحكومة المغربية، اليوم السبت، عن طموحها في تحقيق نمو اقتصادي بـ4 في المائة خلال السنة الجارية رغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، دوليا ومحليا.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، اليوم السبت، قانون مالية العام 2023 قد توقع بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني المغربي بـ 4 %، وبعد مرور 3 أشهر وما لم تغير الحكومة من هدفها مؤكدة توقعاتها ضمن منشور وجهه رئيس الحكومة، الشهر الجاري، إلى الوزراء بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن بنك المغرب قد أوضح في أحدث توقعاته خلال شهر مارس الماضي، أن النمو الاقتصادي المغربي خلال العام الجاري لن يتجاوز 2.6 %، أخذا بعين الاعتبار وصول محصول الحبوب إلى 55 مليون قنطار، مقابل توقعات الحكومة بـ75 مليون قنطار.
ونقلت الصحيفة عن منشور صادر عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن "التراجع المتوقع لوتيرة نمو حجم التجارة العالمية إلى حوالي 2.4% خلال سنة 2023 عوض 5.4 % العام الماضي، سيؤثر سلبا على معدل نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب لتستقر وتيرته في 2.5 % عوض 4 % العام الماضي".
ويفترض تدعيم النمو الاقتصادي في المملكة المغربية بنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9%، رغم كون الموسم الفلاحي الحالي يمر من فترة حرجة مطبوعة بموجة حر غير مسبوقة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب.
