انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ28 على التوالي في مارس الماضي، وفق مسح جديد نشر اليوم الثلاثاء، إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" قليلا من 46.9 نقطة فبراير الماضي إلى 46.7 نقطة في مارس الماضي، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد آند بورز جلوبال إن "المؤشر عند 46.7 نقطة يشير إلى مزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة".
وما زالت مصر تعاني نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ديسمبر الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع من 25.8% في يناير إلى 31.9% في فبراير، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف السنة، في وقت قفز فيه التضخم الأساسي إلى 40.26%.
