فشلت الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور التي تشمل 5ر2 مليون عامل في مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية بألمانيا من تحقيق أهدافها، مع إصرار العاملين في القطاع الحكومي على رفض تقليص حوافزهم وتأكيدهم أنهم سيستمرون في معاركهم من أجل زيادة الأجور وتحسين شروط العمل .
وفي هذا السياق، قال فرانك فيرنيكه رئيس نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا إنه على أصحاب العمل في القطاع العام تقديم تنازلات واضحة للعمال قبل بدء إجراءات التحكيم الرامية لإنهاء النزاع بين العمال وأصحاب العمل المستمر منذ أشهر بشأن الأجور.
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم، أنه "على أصحاب العمل التحرك إذا أرادوا نجاح الوساطة... لن ننحني أمام أصحاب العمل ولن نستسلم".
ويقول أصحاب العمل إنه يجب بدء إجراءات التحكيم لإنهاء النزاع فورا.
وتم اختيار مستشارين مستقلين لتقديم مقترحات لإنهاء الخلاف على أن يقدموا مقترحاتهم خلال فترة زمنية محددة، مع عدم تنظيم أي إضرابات خلال تلك الفترة.
وتطالب نقابة فيردي ونقابة دي.بي.بي لموظفي الخدمة المدنية بزيادة الأجور بنسبة 5ر10 بالمئة أو 500 يورو (538 دولار) شهريا على الأقل خلال فترة 12 شهرا، في حين تعرض الحكومة زيادة الأجور بنسبة 8 بالمئة بحد أدنى 300 يورو شهريا، بحسب نانسي فيسير وزيرة الداخلية الألمانية.
وقال فيرنيكه إن النقابة ستذهب إلى جولة المحادثات الجديدة بعقلية واثقة وبناءة "لكننا بالطبع مستعدون لكل شيء".
