أكدت دراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن دولة قطر تعتبر مركزا مزدهرا في اقتصاد الحلال الذي يشهد نموا متواصلا ومطردا، مشيرة إلى أن تركيز قطر على مجالات أساسية ذات إمكانات نمو عالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة.
وأظهرت الدراسة أن اقتصاد الحلال يواصل نموه ويعزز أهميته عالميا وبشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل حجمه وإمكانات قيمته السوقية إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعا من 3.2 تريليون دولار في 2015.
ويضم هذا القطاع المزدهر الذي يلتزم بالمبادئ والقيم الإسلامية مجموعة واسعة من القطاعات، ابتداء من التمويل إلى الغذاء والأدوية، والسفر، ومستحضرات التجميل، والأزياء، مشيرة إلى أنه وخلال السنوات الأخيرة، اكتسب اقتصاد الحلال اهتماما واسعا واستثمارات متزايدة في ظل معدل نمو سنوي مركب متوقع وصول نسبته إلى 9.2 بالمئة ما بين عامي 2015 و2025، ومع استمرار اقتصاد الحلال في التوسع والتنوع، فإنه يوفر فرصة فريدة للشركات والمستثمرين للاستفادة من تنامي سوق المستهلكين الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات حلال في إطار قيمهم الأخلاقية.
ولفتت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذه السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر، مشيرة إلى أن قطر أثبتت ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية، ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.
ونوهت الدراسة بأن المؤشرات الرئيسية تؤكد هيمنة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السوق العالمية لاقتصاد الحلال، حيث بلغت قيمة سوق الأغذية الحلال 58.2 مليار دولار في 2021 في دول مجلس التعاون، فيما بلغت القيمة السوقية للأصول المالية لاقتصاد الحلال مستوى 1.5 تريليون دولار في 2021 في المنطقة، وقدر معدل النمو المتوقع بأكثر من 7 بالمئة بين عامي 2020 و2026 لاقتصادات منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما بلغت قيمة التمويل الإسلامي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مليار دولار في 2020.
وأكدت الدراسة أن دولة قطر تواصل جهودها وإسهاماتها محليا وعالميا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال، كما تقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدء من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين.
وتعمل قطر على تعزيز الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي "الرزق الحلال" التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء (استثمارات تراعي المعايير البيئية) وإصدار الصكوك.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يصنف ضمن أفضل عشرة اقتصادات حلال طبقا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي.
ومن جهة أخرى، لفتت الدراسة إلى تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن أيضا من غير المسلمين، الذين ينظرون إلى المنتجات الحلال على أنها صحية وآمنة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الإعلامي لهذه السوق إلى 308 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع احتفاظ قطر بتصنيفها ضمن أكبر ثلاث دول في منظمة التعاون الإسلامي في مجال خدمات الإعلام وأنماط الحياة ذات الطابع الإسلامي، ويساهم هذا النمو في إمكانية خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار والإسهام في التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنه وللاستفادة من سوق المنتجات والخدمات الحلال، يتعين على الشركات والمستثمرين التعاون مع أطراف وجهات متنوعة، بما في ذلك هيئة شهادات الحلال، ومنصات التوزيع، وشركات التسويق، وشركات الخدمات اللوجستية والتخزين، وتجار التجزئة. ومع استمرار توسع اقتصاد الحلال عالميا، فإن موقع قطر الاستراتيجي وانخراطها الكبير في هذا القطاع والبنية التحتية القوية لاقتصاد الحلال تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من المنطقة ومن حول العالم.
