نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، قرارا رئاسيا بالموافقة على تعديل اتفاقية تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتضمن التعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي، بدلا من 3 مليارات، وهو الاتفاق الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة، وتنفيذا للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين في مجال تمويل التجارة.
وبموجب الاتفاق، تسهم المؤسسة في حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح والموارد الغذائية وسلع أخرى لصالح الحكومة المصرية، وبضمان منها.
كما تضمن عدد الجريدة الرسمية، قرارا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 29 ديسمبر الماضي.
