بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و236 مليونا و182 ألفا و539 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (340) صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 448 مليونا و999 ألفا و730 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 392 مليونا و404 آلاف و9 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 169 مليونا و97 ألفا و935 ريالا.
كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 105 ملايين و870 ألفا و936 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 64 مليونا و97 ألفا و499 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 40 مليونا و99 ألفا و207 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و781 ألفا و223 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 850 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 28 بالمئة لكل من بلديتي الريان والوكرة، تلتهما بلدية الدوحة بنسبة 20 بالمئة، والظعاين بنسبة 9 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 7 بالمئة والخور والذخيرة 5 بالمئة، والشمال 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة بلديتا الدوحة والريان بنسبة 24 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الوكرة بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، ثم بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بنسبة 7 بالمئة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (474 - 996 ريالا) في الدوحة، و(208 - 445) في الوكرة، و(391 - 519) في الريان، و(234 - 558) في أم صلال، و(267 - 604) في الظعاين، و(227 - 365) في الخور والذخيرة، و(151-297) في الشمال، والشيحانية (106).
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مارس، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الريان، وعدد (4) عقارات في بلدية الدوحة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (97) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 848 مليونا و122 ألفا و517 ريالا.
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 36.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (33) معاملة، أي ما يعادل 34.0 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (10) معاملات وهو ما يعادل 10.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.
كما سجلت بلدية الوكرة عدد (8) معاملات، أي ما يعادل 8.2 بالمئة، ثم بلدية أم صلال عدد (7) معاملات أي ما يعادل 7.2 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلديتا الخور والذخيرة والشمال بعدد (2) معاملة، أي ما يعادل 2.1 بالمئة من عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و277 مليونا و109 آلاف و031 ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت مليونين و460 ألف ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة،حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (4) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 97 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال فبراير، وبلغ عدد الصفقات (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليونا و317 ألفا و56 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
