حققت إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة إنجازات لافتة وكبيرة في كل الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها أقسامها المختلفة.
واستعرض السيد عبدالرحمن يوسف العبدالجبار، مدير الإدارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، هذه الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث تنفيذ المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النوية، فضلا عن كون الإدارة هي نقطة الاتصال الوطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
دولة رائدة
وأكد العبدالجبار أنه بفضل كل تلك الجهود والإنجازات التي تحققت، أصبحت دولة قطر من الدول الرائدة في مجالات الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية الخطرة ولديها مختبر إقليمي على المستوى العالمي فيما يعنى بالقياسات الإشعاعية، كما أصبحت قطر من أفضل دول العالم التي لديها منظومة قوية في مجال الإنذار المبكر، ومن الدول البارزة التي تستخدم التقنيات النووية والإشاعية في المجالات ذات الصلة، بجانب توفرها على إطار قانوني شامل بشأن القيود على المواد التي تحتوي على الزئبق.
وبين أن قطر أثبتت كذلك التزاماتها فيما يتعلق بالمواد المستنفذة والضارة بطبقة الأوزون، مع توفر أجهزة حديثة ومتطورة لديها بخصوص الرقابة على المواد الإشعاعية ومختبر إقليمي على المستوى العالمي يختص بالقياسات الإشعاعية، وكذا من أوائل الدول التي لديها بنية قوية فيما يعنى بالمعايير الخاصة بالعاملين في قطاع التبريد والتكييف، على أن يتم خلال هذا العام تقديم خطة واضحة وشاملة للتعامل مع الملوثات العضوية.
خطة وطنية
ومن جهته، تحدث السيد عبدالله المريخي، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، حول أهم الخطط والمشاريع الوطنية الهامة التي حرصت الإدارة على إنجازها مؤخرا.
وأشار إلى تنفيذ خطة وطنية لحصر كميات الزئبق، بالإضافة لخطة شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي، حيث تم تحديث الشبكة على كل سواحل الدولة لمراقبة أي مصدر إشعاعي، فضلا عن شبكة حديثة سيتم العمل بها قريبا لتغطية كافة المناطق.
إلى ذلك، تناولت السيدة منى العمادي، رئيس قسم المواد الخطرة بالإدارة، خلال المؤتمر الصحفي، إنجازات القسم ومن أهمها التحول من المعاملات الورقية إلى النظام الإلكتروني، والتسهيلات والإيجابيات التي ترتبت على هذا الإنجاز من حيث سرعة التفتيش بمنافذ الدولة ومعاينة الشحنات الواردة للبلاد، والتسهيل على العملاء ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بكل سرعة، وفي التدقيق والإفراج عن الشحنات.
كما تطرقت لموضوع تحديث البيانات الخاصة بخارطة المخازن للمواد المشعة والخطرة، وأهمية تزويد الشركات بالبيانات الصحيحة في هذا الخصوص لعملية ترخيصها والإحصائيات المتعلقة بعمليات إصدار التراخيص لمركبات نقل المواد المشعة ومخازن المواد الكيمائية الخطرة والإشعاعية، وتحديث خارطة مواقعها والتفتيش على المنشآت المعنية وطلبات حيازة مواد مشعة وغيرها من عمليات الاستيراد والتصدير في هذا الصدد.
مشاريع نوعية
كما تحدثت السيدة أسماء المطاوعة، رئيس قسم النفايات الخطرة، عن اتفاقية /بازل/ بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وانضمام دولة قطر لها عام 1995، والتعاون مع الشركات من حيث طرح المقترحات والتغلب على الصعوبات ونشر التقارير، ومن ذلك ما يتعلق بالزيوت والبطاريات المستعملة وآثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة.
أما السيد حمد صلاح إبراهيم، رئيس قسم الوقاية من الإشعاع، فتعرض إلى إنشاء الشبكة الوطنية للإنذار المبكر وتشغليها وربطها بغرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، وكذا برنامج الرصد الإشعاعي بغرض رصد الخارطة الإشعاعية لدولة قطر وفوائدها لا سيما فيما يعنى بتفعيل حالات الطوارئ والدراسات الإشاعية وإصدار التشريعات، وتركيب محطات الرصد الإشعاعي على طول سواحل البلاد، مؤكدا أن هذه الخارطة هي بمثابة بنك معلومات إشعاعي للدولة في البر والجو والبحر.
وتناول المتحدثون، كل في مجال اختصاصه، الاتفاقيات البيئية التي انضمت وصادقت عليها قطر مثل اتفاقية /بازل/ بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، واتفاقية /فيينا/ لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، واتفاقية /روتردام/، واتفاقية /ميناماتا/ لحماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق التي دخلت حيز التنفيذ في 2017.
