كشف الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة عن أهم مشاريع الإدارة المنجزة وتلك قيد التنفيذ والدراسة، ومن بينها مشروع إعداد الخطة الوطنية للاستعداد والتصدي لحالات التلوث الزيتي، ومشروع المشاركة مع القطاع الخاص في مجال التدقيق والامتثال البيئي عند إنشاء المناطق الصناعية الكبرى، ومشروع تتبع البقع الزيتية وتسريبات المواد الخطرة عن طريق الأقمار الصناعية، ومشروع تحديد المتطلبات اللازمة لتأهيل وتجهيز البنية التحتية المتعلقة بالتلوث الزيتي والمواد الخطرة والضارة في الوزارة.
واستعرض الدكتور الشمري في مؤتمر صحفي اليوم مهام الإدارة وما حققته من إنجازات واضحة وملموسة في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بركيزة البيئة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مهام واختصاصات أقسامها المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى عمليات التفتيش الدوري أو المفاجئ على المنشآت الصناعية ومكافحة التلوث وخطط الطوارئ المتعلقة بالكوارث البيئية.
د. محمد الشمري: ادعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات بيئية حال ملاحظتها، بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين
وأكد أن التشريعات البيئية جاءت حازمة بخصوص المخالفات البيئية من حيث الغرامة أو الحبس، لكنه أوضح أن المشرع منح الفرصة لتصويب الأوضاع والمخالفات من خلال قانون الصلح رقم 17 لسنة 2019، وذلك باتخاذ عدة أمور من بينها إزالة المخالفة.
ودعا مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات بيئية حال ملاحظتها، والتواصل مع وزارة البلدية والبيئة بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما أهاب بملاك وأصحاب المنشآت الصناعية ضرورة استكمال جميع طلبات إصدار تصاريح التشغيل والموافقات ذات الصلة لتفادي أي صعوبات وعراقيل بهذا الخصوص.
بدر المالكي: إصدار وتجديد تصاريح التشغيل لـ846 منشأة بمراكز الخدمات الحكومية المختلفة والخدمات الإلكترونية المتاحة بموقع الوزارة
وتحدث في المؤتمر الصحفي كذلك السيد بدر المالكي رئيس قسم التفتيش الصناعي بالإدارة عن مهام وإنجازات القسم ومنها حملات التفتيش على المواقع والمنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة والكبرى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والتطوير الإلكتروني للخدمات التي يوفرها بما في ذلك أجهزة قياسات انبعاثات الغازات من المداخن وشدة الضوضاء وجودة المياه وكذا قياس نسبة الكلور.
وأوضح أن القسم نفذ 1092 زيارة دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية، فضلا عن إصدار وتجديد تصاريح التشغيل لـ846 منشأة بمراكز الخدمات الحكومية المختلفة والخدمات الإلكترونية المتاحة بموقع الوزارة.
وأكد ضرورة الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة، وبعدم التخلص من النفايات الخطرة إلا طبقا للشروط والمعايير وفي الأماكن المخصصة لها، ونبه إلى أهمية الحصول على التصاريح البيئية اللازمة عند استخدام النفايات كمواد أولية في العمليات الإنتاجية، تجنبا لأي مخالفات وعقوبات تترتب على ذلك.
من ناحيته تطرق السيد ناصر علي الفهيد الهاجري رئيس قسم التدقيق البيئي لأبرز مهام وإنجازات القسم مثل مراجعة خطط تصويب أوضاع المنشآت الصناعية لتحقيق الامتثال البيئي، والتدقيق على سجل بيان تأثير المنشأة على البيئة للتأكد من التزامها بمعايير حماية البيئة المعمول بها في الدولة، مستعرضا جهود تطوير القسم وما حققه من إنجازات ومنها التدقيق على 2094 من التقارير البيئة المختلفة، وتميزه بوجود كادر مؤهل من المهندسين القطريين للقيام بعمليات التدقيق البيئي للتقارير ومراقبة ومتابعة الخطط ذات الصلة.
أما السيد أحمد مال الله المالكي رئيس قسم مكافحة التلوث فتناول في المؤتمر الصحفي خطط الطوارئ التي يضطلع بها القسم لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ التدابير اللازمة حيالها للحد من مخاطرها، ومكافحة تلوث الماء والهواء والتربة والمساهمة في مراجعة واعتماد الدراسات والخطط المتعلقة بتحري أسباب التلوث وإزالته وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تطرق لمبادرات تطوير القسم وتحديث أجهزته مثل أجهزة قياس ملوثات الهواء، ومشروع إعادة كتابة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الخطرة والضارة في البيئة البحرية والمشاركة في التمارين الوهمية لخطط طوارئ الحوادث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بالتلوث البيئي ومدى الالتزام بها.
وأكد الهاجري أهمية المحافظة على بيئة دولة قطر وحمايتها وعدم الإضرار بها من خلال التشريعات والقوانين وزيادة الوعي بذلك. وتناول مشاركات القسم الاقليمية والدولية والتي تهدف كلها إلى التوعية بحماية البيئة وتحديث المعلومات والوقوف على آخر المستجدات التي تتعلق بالتلوث البيئي في العالم، وبخاصة التلوث البحري البلاستيكي والتلوث النفطي لما يشكله من مخاطر في العديد من المجالات البيئية والسياحية والصحية والاقتصادية.
كما تطرق في هذا السياق لمشاركات الإدارة ممثلة بالقسم في أنشطة وفعاليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة و/الشراكة العالمية بشأن برنامج القمامة البحرية/ والمنظمة البحرية الدولية، وعلى المستوى الإقليمي مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية وغير ذلك من الجهات المهتمة بمجال المحافظة على البيئة.
