أكدت وكالة ترويج الاستثمار أن دولة قطر تتجه نحو الريادة في مجال التكنولوجيا النظيفة نظرا لما تمتلكه من إمكانات متنامية توفر لها العديد من فرص الاستثمار في هذا المجال.
وأوضحت الوكالة، في دراسة متخصصة أجرتها، أن ما تمتلكه قطر من فرص كبيرة لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة يتماشى مع التزامها بالاستدامة، إلى جانب استعدادها للتعاون والاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة سعيًا لبناء مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.
ونوهت الدراسة بما تشهده قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دعم السياسات الحكومية لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة الفعالة والاستراتيجيات الوطنية والموارد الطبيعية الوفيرة مثل الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج تتمتع بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة.
وأضافت أن من أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة، نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8 بالمئة من 2010 إلى 2035، حيث تنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 22 و26 بالمئة من إجمالي الطاقة الشمسية، ما يعزز من إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي، كما أنه من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية بالمنطقة بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025، فضلًا عن أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى الحد من استهلاك النفط بنسبة 23 بالمئة بحلول 2030، ما سيوفر أكثر من 220 ألف وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.
إنتاج الهيدروجين
وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، تتمتع قطر بوضع جيد للاستفادة من إنتاج الهيدروجين الضروري لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف أثره فيها، بالإضافة إلى ذلك، تشكل الكهرباء منخفضة التكلفة في قطر، وموارد الغاز الطبيعي الوفيرة، وشبكة الكهرباء الفعالة والمترابطة، أساسا صلبا لإنتاج الهيدروجين.
ونوهت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بإعلان "قطر للطاقة" عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2026، لينتج 1.2 مليون طن سنويا بتكلفة مليار دولار، ما سيدعم مساعي قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2035.
وأكدت أن قطر تبذل جهودا كبيرة لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث تتجسد هذه الجهود في تشييد مدينة لوسيل، المدينة المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة.
دور الشراكات العالمية
وأكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن جهود دولة قطر تدعم مصادر الهيدروجين والطاقة المتجددة الناشئة حديثًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الشراكات العالمية، وإمكانات النمو والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، كما أن جهود قطر في مكافحة ظاهرة تغير المناخ والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة تمتد إلى ما وراء الحدود الوطنية والإقليمية، منوهة في هذا الصدد باتفاق "قطر للطاقة" وشركة "رويال داتش شل" العالمية على الاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر بالمملكة المتحدة.
وأضافت الوكالة، في الدراسة المتخصصة التي أجرتها مؤخرا، أن اتفاقية "قطر للطاقة" المبرمة مع "تحالف الهيدروجين" الكوري تدعم الجهود متعددة الأطراف للتعاون في مجال التكنولوجيا ذات الصلة بالهيدروجين في جميع أنحاء العالم.
كان الوفد القطري بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، المعرض التجاري الرائد عالميا في التكنولوجيا الصناعية، سلط مؤخرا الضوء على إمكانات قطر المتنامية في ريادة التكنولوجيا النظيفة، حيث يحفز هذا التوجه سلسلة قيمة حيوية ومتكاملة تشمل تطوير التكنولوجيا والتصنيع والتوزيع وتطوير المشاريع والخدمات.
دعم التوسع البحثي
كما عقدت وكالة ترويج الاستثمار شراكة مع مؤسسات عالمية رائدة مثل مجموعة "إيبردرولا" بهدف استكشاف وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في قطر، حيث تهدف الشراكة بين الوكالة والمجموعة إلى إنشاء مركز رائد عالميًا للنهوض بالمرافق الرقمية في قطر، يدعم التوسع في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار للمجموعة الإسبانية، من خلال مركز "إيبردرولا" للابتكار في الشرق الأوسط ومقره الدوحة، حيث يتصدى هذا المركز للتحديات التكنولوجية ذات الصلة بالابتكار ورقمنة شبكات الكهرباء، من خلال تطوير حلول على غرار الشبكات الذكية، واستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.
ويأتي ذلك، فيما يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة نموا سريعا في العالم، ويحفز هذا النمو الحاجة الملحة للحلول المستدامة، وضرورة الحد من الانبعاثات الكربونية إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة على نطاق واسع 650 مليار دولار سنويا بحلول 2030، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته في الوقت الحالي نظرًا لاتجاه دول العالم نحو تنفيذ تعهداتها بشأن الطاقة وتغير المناخ، ويتزايد اهتمام المستثمرين بدعم الابتكارات المستدامة، التي ضاعفت متوسط حجم صفقات تكنولوجيا المناخ أربع مرات بين عامي 2020 و2021، لتصل إلى 96 مليون دولار.
ويمكن ربط أكثر من 80 بالمئة من قدرات الحد من الانبعاثات المحتملة في العالم بخمس تكنولوجيات رئيسية، وهي: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتكنولوجيا المخلفات الغذائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأغذية البديلة (البروتينات منخفضة الغازات الدفيئة)، ومع توجه الابتكار نحو القيام بدور أكبر في قطاع الطاقة، حققت طاقة الرياح والطاقة الشمسية رقما قياسيا بلغ 12 بالمئة من توليد الكهرباء في العالم العام الماضي، مرتفعا بذلك من 10 بالمئة في 2021.
وفي الوقت نفسه، تتطور تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في تجميع قرابة 90 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من محطات الطاقة والصناعات الثقيلة، بينما يتوقع للأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء أن تقلل من هدر الطعام بنسبة 20 بالمئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وعلى نحو مماثل، يمكن أن يكون لإنتاج الهيدروجين الأخضر تأثير بالغ على مصادر الطاقة المتجددة، في ظل تكاليف إنتاج من المتوقع أن تنخفض بنسبة 50 بالمئة بحلول 2030، ومن المتوقع أن تشكل مصادر الغذاء البروتينية البديلة المنتجة في بيئات ذات معدل غازات دفيئة منخفض 11 بالمئة من استهلاك البروتين بحلول 2035.
