أصدرت محكمة قطر الدولية دليل الممارسة الجديد للأطراف أصحاب الدعاوى في المحكمة، والذي يمثل المرجع الرئيس لكافة إجراءاتها والقواعد الخاصة بها التي يحتاجها الأطراف أو ممثلوهم القانونيون خلال مرافعتهم أمام المحكمة.
ويعمل الدليل على توفير إطار عمل متكامل يشمل أهم الإجراءات الخاصة بالمحكمة، والمتعلقة بشهادة الشهود، وطلبات إلزام الخصم بتقديم المحررات والمستندات الموجودة تحت يده، الحجج الهيكلية، التسلسل الزمني للدعوى والأشخاص ذوي الصلة بالدعوى بالإضافة إلى الطعون. علاوة على ذلك، فقد تم إصدار التوجيهات الأساسية الخاصة بالمحكمة، والتي تمكن الأطراف من الاطلاع سلفاً على طبيعة سير الدعوى والتقدم الذي أحرزته.
كادر قضائي متميز
ولدى المحكمة كادر قضائي متميز من عدة دول وباختصاصات مختلفة، بالإضافة إلى تنوع الممثلين القانونيين للأطراف، والذين يأتون من دول واختصاصات قانونية مختلفة، الأمر الذي يحتم وجود دليل ممارسة موحد يعمل كمرجع أساسي موحد يستند إليه الجميع، بمن فيهم القضاة والأطراف وممثلوهم القانونيون بما يساهم في السير في إجراءات الدعوى بسلاسة وفاعلية.
ويتوافر دليل الممارسة الجديد على الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية، باللغتين العربية والإنجليزية، ويأتي إصداره في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها القضائية، وضمن جهود المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية المنازعات بشكل فعال وسلس من خلال قنواتها القضائية وذلك طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها ومع التزامها الكامل بسيادة القانون.
وقد تأسست محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة في فض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
عنصر جذب للاستثمارات
وتعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لتوفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعتبر المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.
وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.
