اختتمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بمكتب خصوصية البيانات الوطني، سلسلة ورش تعريفية بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية لموظفي عدد من الجهات بالدولة، وامتدت الورش لمدة أسبوع.
وركزت الورش على تعريف الموظفين بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية وتعزيز الوعي والامتثال للقانون، ومساعدتهم على تطبيقه في مؤسساتهم بحسب احتياجاتهم، حيث خصصت لمجموعات من موظفي حماية البيانات أو خبراء الخصوصية في عدد من الجهات بالدولة. مع تحديد كل يوم لقطاع محدد، وهي: القطاع البنكي والمصرفي، والتعليم، والصحة، والضيافة، والمواصلات، والقطاع الحكومي. وشملت هذه الورش حضور أكثر من 260 شخصا يمثلون أكثر من 60 مؤسسة.
وقام مكتب خصوصية البيانات الوطني خلال هذه الورش باستضافة 3 متحدثين من مؤسسات مختلفة لمشاركة خبراتهم في مجال خصوصية البيانات الشخصية، كما خصص الوقت الكافي لاستقبال الأسئلة والاستفسارات من الحضور، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهونها.
وفي هذا الشأن، أكدت المهندسة دانة العبد الله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن سلسلة الورش تأتي في إطار حرص الوكالة الدائم على زيادة وعي المؤسسات والجهات المختلفة بفهم القانون وطريقة الامتثال له، وصولا إلى تعزيز ثقافة حماية خصوصية البيانات الشخصية.
