أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق السياسات المحدثة لسجل نطاقات قطر، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع تشغيل نظام سجل النطاقات الجديد.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن السياسات تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية أسماء النطاقات الوطنية (.qa)، و(.قطر)، وتسهيل إجراءات تسجيلها وإدارتها، بما يوفر مزيدا من المرونة والوضوح للأفراد والشركات والجهات الحكومية في دولة قطر.
وتتضمن أبرز التحديثات تمديد الحد الأقصى لمدة تسجيل أسماء النطاقات من خمس إلى عشر سنوات، بما يمنح أصحابها مرونة أكبر في إدارة نطاقاتهم.
كما تنظم السياسات إجراءات التسجيل والتجديد والنقل والاسترداد، وتوضح حقوق أصحاب النطاقات والتزاماتهم، وتعزز حماية معلومات تسجيلهم.
وتشمل التحديثات أيضا متطلبات أكثر وضوحا لأهلية التسجيل، بما يسهم في الحد من إساءة استخدام أسماء النطاقات وانتحال الهوية ومحاولات التصيد الاحتيالي.
وفي هذا السياق، جدد السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات حرص الهيئة على توفير بيئة رقمية أكثر أمانا وموثوقية للأفراد والشركات، وتسهيل إدارة أسماء النطاقات الوطنية بما يلبي احتياجاتهم.
وأشار إلى أن السياسات المحدثة تسهم في تعزيز استدامة البنية التحتية للإنترنت ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.
