استعرض السيد طالب بن خالد الشهواني، مدير ادارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، المشاريع والاستراتيجيات الوطنية التي تقوم الإدارة بتنفيذها، ومنها مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، ومشروع استعادة وتأهيل البر القطري، ومشروع مراقبة وحماية تجمعات السلاحف البحرية، فضلا عن الآثار الناجمة من قرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وانتاجية الإبل بالدولة، وإستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية المحافظة على الحياة البرية في قطر.
وتحدث الشهواني، في مؤتمر صحفي اليوم، عن قوائم المشاريع المستقبلية لإدارة الحماية والحياة الفطرية، ومن بينها مشروع الخطة الوطنية لصون الثديات البرية غير الطائرة بالبيئة القطرية، ومشروع الادارة المتكاملة للتحكم في طائر /المينا/ الغازي بالبيئة القطرية، واستصدار القائمة الوطنية للكائنات الفطرية بالدولة، وقاعدة بيانات الموارد الطبيعية الحجرية وغيرها.
كما تناول بالإضافة إلى الاستراتيجيات وخطط العمل التي تضطلع بها الادارة، مهامها التنفيذية والانجازات التي حققتها بهذا الصدد خلال الفترة من الأول من أبريل 2020 إلى 31 مارس الماضي، ورؤيتها من حيث المساهمة في وضع وتفعيل الإطار الوطني للإدارة البيئية المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الحفاظ والاستغلال المستدام لعناصر التنوع الحيوي ومكافحة التصحر، واعادة تأهيل النظم البيئة المتدهورة، والحفاظ على جودة الحياة الفطرية والموارد الطبيعية /الحجرية/، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع وتطوير استراتيجيات وتشريعات وبرامج مراقبة قابلة للتنفيذ، علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة البيئية وتعميم مفاهيم التنوع الحيوي المستدام في أهداف التنمية الوطنية للدولة، بجانب دورها في تنفيذ ركيزة البيئة ضمن الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية من حيث الرصد والمراقبة والحماية وبحوث التنمية والتطوير.
وأشار مدير ادارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة إلى دور الإدارة في تنفيذ الالتزامات الوطنية للتعاون الدولي باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لكل من اتفاقيات المحافظة على التنوع الحيوي الدولية، واتفاقية مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمعروفة باسم /سايتس/، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الشهواني إن الإدارة تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال الخطط الاستراتيجية والقواعد التنظيمية والقوانين بغرض الإدارة المستدامة لاستغلال عناصر التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي السادة هادف سيف المنصوري، رئيس قسم الحماية البرية، وغانم عبدالرحمن الغانم رئيس قسم الموارد الطبيعية، وعلي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية بالإدارة، عن مهام واختصاصات أقسامهم وما انجزته خلال الفترة المذكورة، كما تطرقوا إلى مؤشرات الأداء التنفيذية الرئيسية المتعلقة بخدمات الحياة الفطرية والتنوع الحيوي، ومراقبة وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية، والرصد الميداني، ومراقبة وخدمات حماية البر، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتخييم الشتوي، والمخالفات، ومعاملات إزالة العزب، وإصدار التصاريح البرية والبحرية بهذا الخصوص.
