دعت 21 منظمة وجمعيّة حقوقية في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى ضرورة تحديد مدة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها يوم 25 يوليو/تموز 2021، وجدّدها يوم 24 أغسطس/آب الجاري، وإلى ضرورة إطلاق حوار وطني يجمع الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية (باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد، وضمن إطار محاكمة عادلة)، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه تونس.
وطالبت الجمعيات، في بيان مشترك لها صدر مساء السبت، بـ"تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء".
ومن بين بعض الجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومركز تونس لحرية الصحافة.
