أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حملة "حق وواجب"، داخل المجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم في انتخابات المجلس البلدي التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.
وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم، بأن الحملة تهدف للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية.
تأكيد قيم المواطنة
وتؤكد الحملة التي أطلقتها اللجنة أن انتخابات المجلس البلدي القائمة على الاقتراع العام الحر والنزيه آلية تعد متقدمة لتجسيد مبدأ المشاركة العامة "الشعبية"، وتأكيد قيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطنية.
وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف بـ “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” إن الحملة انطلقت من مجمع “فلاجيو” التجاري، لتنتقل إلى عدد من المجمعات الأخرى على التوالي، للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي.
حمد الهاجري: نعمل على تشجيع وحث المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم خلال سير العملية الانتخابية
وأضاف الهاجري أن الحملة هي أحد الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث نعمل على تشجيع وحث المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم خلال سير العملية الانتخابية.
الحق في الانتخاب ركيزة أساسية لضمان تمتع المواطنين جميعا بحقوق الإنسان الأخرى
وبين الهاجري أن الحق في الانتخاب يعد ركيزة أساسية لضمان تمتع المواطنين جميعا بحقوق الإنسان الأخرى، انطلاقا من مبدأ تكاملية وترابطية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكد الهاجري حرص اللجنة على تعزيز مشاركة النساء وكبار السن وذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي كونهم من فئات تحتاج للتغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الانتخاب وضعف تمثيلها، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل مشاركة هذه الفئات إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، والمتمثلة بالمادة (34) التي تشير نصا: "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، والمادة (42) ونصها: "تكفل الدولة حق الانتخابات والترشيح للمواطنين وفقا القانون".
المشاركة في العملية الانتخابية مؤشر على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
وأوضح الهاجري أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشر على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت طرفا فيها، مضيفا أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي إلى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين.
كما أوضح أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية تعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المتنافسين.
توعية وتثقيف
وتضمن الجناح التوعوي والتثقيفي للجنة في مجمع “فلاجيو” التجاري عروضا تلفزيونية وملصقات للتوعية باختيار ممثليهم في انتخابات المجلس البلدي، كما يقوم فريق من أعضاء اللجنة والمتطوعين في الحملة بالتوعية والرد على استفسارات الجماهير في هذا الإطار.
كما يتم توزيع منشورات ورقية تتضمن دور المجلس البلدي ووظيفته، وتاريخ نشأته وتطوره، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي في اختيار أعضاء المجلس البلدي، والحالات التي يمكن فيها التظلم والطعن على جدول الناخبين، والشروط الواجب توافرها في مرشح المجلس البلدي، وكيفية ممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية التظلم والطعن على جدول المرشحين.
واستعرضت منشورات اللجنة، المعايير الأساسية القانونية الدولية والوطنية لضمان الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة، كالعمومية، وهي أن يتاح حق الانتخاب أو الترشح لجميع مواطني الدولة الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية. والعلنية، وهي أن يتم إجراء كافة مراحل العملية بصورة علنية أمام الجميع. والسرية وذلك من خلال تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون السماح لأحد بالتأثير على اختياراتهم الحرة. والدورية، وذلك من خلال إجراء العملية الانتخابية ضمن أوقات زمنية واضحة ومحددة وفقا للقانون. والتنافسية،
وتعني ضمان حق كل من تنطبق عليه الشروط القانونية في الترشح للمنصب الذي يرغب في التنافس عليه. والنزاهة، وتتحقق عندما تتمتع الإدارة الانتخابية بالاستقلالية في القيام بمهامها، وتعمل على تمكين عموم الجمهور من الاطلاع على قراراتها وإجراءاتها والتحقق من توافقها مع القانون.
