قال رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق القاضي جاسم محمد عبود إن المحكمة قضت اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتبر ملغاة وباطلة.
وفيما يتعلق بحيثيات الحكم، نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن رئيس المحكمة أن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وأضاف القاضي أن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظّم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية، ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".
وتابع أن "إقليم كردستان اتحادي وفقا لأحكام الدستور، واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه، وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستوريًا".
