بدأت اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال في نسخته الثانية، التي تناقش أحدث التوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيفية استفادة الهيئات التنظيمية منها بشكل فعال في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار.
وسلط المؤتمر الذي استقطب متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن مؤسسات ومنظمات دولية، الضوء على أفضل ممارسات الدول التي حققت تقدما كبيرا في استخدام هذه التكنولوجيا، إضافة إلى تجربة دولة قطر في هذا المجال.
د. هاشم السيد: تكنولوجيا المال هي إحدى مفرزات الثورة الصناعية الرابعة التي ظهرت نتيجة التطور التقني الهائل
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التي تنظم المؤتمر في كلمة بالمناسبة، إن تكنولوجيا المال أو (Fintech) هي أحد مفرزات الثورة الصناعية الرابعة التي ظهرت نتيجة التطور التقني الهائل حتى أضحى العصر الحديث هو عصر الرقمنة التي دخلت في كل مجالات الحياة سواء على مستوى الدول والهيئات أو على مستوى الأفراد، حتى بات الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 32% من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يأتي في مقدمة المجالات التي دخلها قطاع التكنولوجيا، وأضحت الحقيقة القائمة أن تكنولوجيا المال هي أحد أهم أركان هذا القطاع، حيث يتزايد اعتماد العملاء على التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية في تنفيذ معاملاتهم المصرفية والمالية التي تتمتع بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية، من خلال توفير خدمات أسرع وأرخص وأكثر أمنا وشفافية.
ثورة تكنولوجيا المال
وأكد الدكتور هاشم السيد أن تكنولوجيا المال أحدثت ثورة هائلة من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وفعالة، يمكن الوصول إليها من العملاء والشركات في مجالات عدة. وتشعبت هذه الخدمات لتشمل حزمة واسعة كالتحويل، والدفع، والإقراض، والاستثمار، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات وتخزينها، وإدارة الثروات، والادخار الرقمي، والخدمات السحابية وغيرها. والأهم من ذلك زيادة القاعدة المالية من خلال تقديم الخدمات المالية لملايين الأشخاص الذين لا يشتركون في النظام المصرفي التقليدي. كما أنها تخلق فرصا واعدة لتنشيط قطاعات اقتصادية جديدة.
وذكر أن دولة قطر تعطي أهمية كبيرة لقطاع الخدمات الرقمية. وفي خطوة جديدة على طريق تعزيز مكانتها إقليميا وعالميا في مجال الرقمنة المالية، أطلقت قطر استراتيجية للتكنولوجيا المالية، في إطار خطواتها نحو تنويع اقتصادها القائم على المعرفة. وتركز هذه الاستراتيجية على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.
قطاع التقنيات المالية يشكل لكل المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي فرصًا وتحديات في نفس الوقت
ورأى أن من الأهمية إدراك أن قطاع التقنيات المالية وما يشهده من تطورات متسارعة يشكل لكل المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي فرصا وتحديات في نفس الوقت. الأمر الذي يستلزم التحوط واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي والمالي وفق أساليب تكنولوجية أكثر تقدما بما يحقق التوازن بين النهوض بخدمات هذا القطاع وحمايته من أية اختراقات قد تؤثر سلبا.
منصة لتبادل الأفكار
من جهته، قال السيد سالم سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، في كلمة مماثلة، إن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول التوجهات المثلى لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي وسبل الاستفادة منها في الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية.
سالم المناعي: قطر تولي اهتمامًا كبيرًا للخدمات الرقمية في القطاعات كافة بما عزز مكانتها على الصعيد العالمي
وأضاف أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للخدمات الرقمية في القطاعات كافة بما عزز مكانتها على الصعيد العالمي لتحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال وفقا لتقرير لـ”بوسطن كونسلتينج جروب” والذي أشار إلى أن الخدمات الحكومية الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الدولة، وذلك منذ بداية جائحة “كوفيد - 19”.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة بادرت في إطار جهودها لدعم مسيرة الدولة الرامية لتكريس التحول الرقمي والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية، بتوفير باقة من الخدمات الرقمية والذكية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وتحقيق التميز في الأداء وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات بما رسخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار إقليميا وعالميا.
بنية تحتية متقدمة
كما حققت دولة قطر تقدما لافتا في مجال البنية التحتية وشبكات الاتصالات حيث احتلت قطر المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم، في مجال نشر شبكات الألياف الثابتة فضلا عن تبوئها مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس. وجاءت الدولة في المرتبة الثانية عالميا من بين 175 دولة في مجال اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال وتتصدر التصنيفات العالمية في مؤشرات جودة الحياة الرقمية وانتشار الانترنت بين السكان والأمن السيبراني.
وأكد مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن الجهود متواصلة في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والممارسات العالمية للاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية؛ مبينا أن لقاء اليوم فرصة هامة لتسليط الضوء على المقاربة التي انتهجتها دولة قطر في سبيل التكيف السريع مع التطورات العالمية وتبني مختلف الحلول التكنولوجية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
حمد الجمالي: الفترة القصيرة الماضية شهدت تحولا ملحوظا في الاهتمام والدعم للتقنية محليًا وإقليميًا
من جانبه، قال السيد حمد حسن الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، في كلمة له، إن الفترة القصيرة الماضية شهدت تحولا ملحوظا في الاهتمام والدعم للتقنية محليا وإقليميا، لكنه لفت لأهمية الإسراع في تبني المزيد من التقنيات المالية للحاق بركب التطور المالي عالميا حيث أن انتشار الهواتف الذكية، والتغييرات التي فرضتها متحولات فيروس كورونا ، والتطور في التشريعات، والتطور التقني المتمثل في تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي ، جعلت نسب النمو في القطاع تصل إلى 20% سنويا حتى العام 2030 مما يفرض الإسراع في التطوير بنسب عالية لمواكبة هذا النمو.
وأكد أن عملية التطور التي يشهدها قطاع التنقية المالية هي جزء أساسي في عملية رقمنة الاقتصاد، التي أصبحت الهدف الأساسي للاقتصاديات المتقدمة والناشئة لما لها من أهمية في توفير الوقت والجهد للعملاء والشركات، وزيادة كفاءة المؤسسات المالية وتخفيض تكلفة الخدمة المقدمة، مبينا الدور الكبير الذي تقوم به التقنية المالية في تطوير طرق الدفع ورفع كفاءتها ، وإنشاء المحافظ الرقمية التي تسهل تداول الأموال بسهولة أكبر، والاعتماد المتزايد من قطاع التأمين على الخدمات الرقمية المقدمة من التقنية المالية ، وتطوير طرق المعاملات البنكية، وظهور طرق جديدة للتمويل متمثلة في التمويل الجماعي وقروض الشركات الصغيرة.
وشدد على دور التقنية المالية في تضييق فجوات التفاوت في الدخل والحد من الفقر من خلال تسهيل الوصول الى الحسابات البنكية والائتمان إضافة إلى تعزيز الفرص الفردية الريادية في التطور والتطوير نظرا لعدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة في تطوير المنتجات والخدمات.
من جهته، تحدث الدكتور غسان مارديني رئيس الجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر، عن أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانية تحسين الشمول المالي بشكل كبير من خلال خلق فرص جديدة للوصول والكفاءة والراحة في القطاع المالي، قائلا إنه عملية مؤتمتة بالكامل لتوليد البيانات، حيث يمكن استخدامه في التعرف على التقارير الخارجية (المالية) والداخلية (التقارير الإدارية) وتصنيفها من مصادر مختلفة.
لكنه رأى على الجانب الآخر، أن الذكاء الاصطناعي يمكن ان يمثل مخاطر تشغيلية للمؤسسات المالية. وللتخفيف من تحديات الذكاء الاصطناعي والاستقرار المالي، شدد مارديني على ان المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية تحتاج إلى تطوير إطار حوكمة مناسب للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ضمان أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي شفافة وعادلة وخاضعة للرقابة المناسبة.
