سجل الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نموا بنسبة 21.7 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في مؤشر على تعافي أحد اقتصادات مجموعة العشرين، من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وذكرت بيانات مكتب الإحصاء التركي اليوم، أن النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي.
ووفق البيان، قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8 بالمائة في قطاع الخدمات، و40.5 بالمائة في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 22.9 بالمائة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 4.2 بالمائة، كما زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 59.9 بالمائة في الربع الثاني، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي.
