نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ندوة توعوية حول انتخابات المجلس البلدي المركزي المقرر إجراؤها في 22 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمرشحين والأعضاء السابقين.
وفي مستهل الندوة قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها حول المعايير الدستورية والدولية للحق في الترشح، إن الحق في الترشح حق مكفول بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها؛ فهو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالا لمبدأ الاقتراع العام.
د.محمد الكواري: القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة
وأوضح الكواري بأن القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة، وبأنه ضمن الاقتراع العام والمتساوي بين الناخبين بهدف تمكين كل مواطن بالغ من ممارسة الحق في التصويت؛ أي أن القانون حاول ضمان حق المشاركة لأوسع مجموعة من الناخبين.
ولفت إلى بعض العناصر الإجرائية المتعلقة بمنع التصويت أكثر من مرة ومنع الإنابة (التوكيل) في التصويت، لافتا أيضا إلى أن القانون اشترط إجراء الانتخابات بالاقتراع السري من أجل حماية الناخبين من شتى أشكال القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نواياهم الاقتراعية، وحمايتهم من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع.
وفي ختام ورقته، بين الكواري الواجبات القانونية لأعضاء المجلس البلدي المركزي بعد فوزهم وفقا للمعايير الدستورية والتشريعات الوطنية.
من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تأتي استكمالا للندوة السابقة والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 15 من مايو الماضي حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقا للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة.
وفي السياق ذاته، قال العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه من منطلق إشاعة الوعي بضرورة تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت، تقوم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتقديم ورقة بعنوان (حقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي وبشكل خاص تجاه تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت)، حيث تهدف الورقة إلى التبصير بحقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبشكل خاص بيان أهمية دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت، وبالذات الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن.
العميد سعد الدوسري: مهام المجلس البلدي المركزي تتمثل وفقا للقانون على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات
وبين الدوسري دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين وتشجيعهم على القيام بهذه المسؤولية تجاه المجتمع القطري، وبما يترتب عليها من توعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت يوم الاقتراع، منوها بأن مهام المجلس البلدي المركزي تتمثل وفقا للقانون على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
ولفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعيـن عليه الالتزام بها، حيث يجب أن يلتزم المرشح باحترام أحكام الـدستور، واحترام حرية الغير في إبـداء رأيه والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، كما يتوجب على المرشح الامتناع عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت، كما عليه الامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين، وعدم اللجوء إلى الوعود المستحيل تنفيذها بقصد الحصول على الأصوات.
وفي ختام ورقته أشار الدوسري إلى أن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تمثل ممارسة مسؤولة واعية تعكس جوهر (الديمقراطية) التي ينصرف معناها إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية، مشددا على أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني، وعلى جميع أفراد الشعب القطري المبادرة إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
وفي ختام الندوة، أوضح النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مواءمتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.
