اعتبر السيد محمد حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، أن انتخابات المجلس هي تجسيد حي لنهج الدولة في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، بما يحقق التطلعات التنموية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه آل شافي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية “قنا” بمناسبة انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو الجاري، إلى أن هذا النهج القطري تجلى كذلك في انتخابات مجلس الشورى التي مثلت نقلة كبيرة في مسيرة الوطن، مبينا أن التوجه نحو زيادة المشاركة الشعبية يعد تجسيدا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نحو غد أفضل تستحقه قطر وشعبها، وسعي الحكومة الرشيدة لتوفير الضمانات كافة لإنجاح التجارب المحققة لتلك الرؤية.
تنظيم مثالي
ونوه إلى أن تنظيم وزارة الداخلية للعملية الانتخابية يتم على أعلى مستوى ووفقا لأرقى المعايير من حيث توفير قاعدة البيانات الحديثة، وقيد الناخبين، وإعداد جداول الناخبين في كل دائرة، وإتاحة الفرصة لتنقية هذه الجداول، والطعن على من لا تتوافر فيه شروط الناخب، واعتماد كشوف الناخبين، ويصاحب ذلك أداء فعال ورقابة نشطة، مشيرا إلى أن الجهود والخطوات الأخرى في العملية الانتخابية تتمثل في تلقي طلبات المرشحين وفحصها، وإتاحة الفرصة لمن لديه أسباب “سواء الناخب أو المرشح” للطعن في من لا تتوافر فيه شروط الترشح، إلى أن يتم تصفية كشوف المرشحين.
محمد آل شافي: اللجنة المشرفة حريصة على توفير تقنيات حديثة لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة
وأكد رئيس المجلس البلدي المركزي، في سياق متصل، حرص اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي على توفير تقنيات حديثة لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة، والاستعانة بالكوادر الوطنية ممن سبق تدريبهم وتأهيلهم، مع الحرص على الشفافية، وتطبيق كافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، مضيفا "هذا مجهود كبير تبذله وزارة الداخلية بما توفره من تأمين لسير العملية الانتخابية، وطمأنة المواطن لممارسة دوره الوطني، بالإضافة إلى مشاركة جميع أجهزة الدولة في إنجاح العملية الانتخابية.
وشدد على ما قام به المجلس البلدي المركزي، على مدى دوراته السابقة، من جهد كبير وتعاون مع مختلف الجهات في إطار اختصاصاته التي حددها القانون، قائلا "حرصت جميع مؤسسات الدولة على وضع مقترحات وتوصيات المجلس البلدي المركزي موضع التنفيذ، وإبداء كامل رغبتها في التعاون مع المجلس لإنجاح دوره المنوط به قانونا، في إطار من روح المشاركة والتعاون".
وأعرب عما يجمع المجلس ومؤسسات الدولة من هدف واحد يتمثل في تحقيق القدر الأوفر من الصالح والمنفعة العامة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن "البلدي" له شخصية قانونية مستقلة، ويعتبر من خلال أدواره المنوطة به جهة رقابية مستقلة تعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات ذات الصلة بوزارة البلدية والبلديات، و"أن رقابة أقسام وإدارات الرقابة بالبلديات هي رقابة داخلية لا تتعارض مع رقابة المجلس، بل تدعمها من خلال التعاون في تطبيق توصياته، وصولا لأفضل مستوى للعمل البلدي والزراعي".
أتمتة الخدمات
وأكد أن كل ذلك تعزز من خلال "أتمتة" الخدمات المقدمة، بحيث يسهل على المواطن التعامل مع هذه البلديات والإدارات، "وهذا أحد الأهداف التي يسعى إليها ويطالب بها المجلس دائما في إطار ضرورة التطوير المستدام لتقديم الخدمة في المجالين البلدي والزراعي".
المرأة القطرية شاركت بمنتهى الفاعلية في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ الوهلة الأولى
وعن دور المرأة في الدورات السابقة للمجلس وإسهاماتها في إنجاح عمله، وتوقعات فوزها في الدورة المقبلة، قال السيد محمد حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، "إن المرأة القطرية شاركت بمنتهى الفاعلية في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ الوهلة الأولى بالتوجه إلى لجان قيد الناخبين والتسجيل كناخبة ثم كمرشحة، وتكللت مشاركتها بالنجاح وعضوية المجلس، بدءا من دورته الثانية وحتى الدورة الراهنة، وقد ساهمت، جنبا إلى جنب، مع باقي الأعضاء في إنجاح عمل المجلس".
ولفت إلى أن تجربة المرأة القطرية ناخبة ومرشحة هي تجربة شهد لها الجميع، حيث تميزت بالمشاركة الفاعلة في أداء المجلس لدوره المنوط به وفقا لقانون تنظيمه، مضيفا "أثبتت المرأة القطرية قدرتها على التحدي والمنافسة في تمثيل المواطنين في العمل البلدي؛ لذلك فليس من المستغرب توقع فوز المرأة في انتخابات الدورة المقبلة (السابعة)، ونأمل استمرار هذه المشاركة للمرأة القطرية لأن النهوض بالوطن يتطلب مشاركة الجميع، ونجاح تجربة المجلس في كل دورة يحتاج إلى سواعد كل أبنائه".
إنجازات كثيرة
وأوضح أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات في دورته السابقة على صعيد تفعيل دوره في الرقابة، وتقديم الرأي والمشورة والمقترحات النافعة في جميع مجالات اختصاصاته بالشؤون البلدية والزراعية، منوها إلى أن الجهات التنفيذية بالدولة كانت دائما عند الموعد والعهد، سواء في مجال البنية التحتية أو تخطيط الأراضي أو تخطيط الشوارع والحدائق والطرق والمواصلات، فكان المجلس مساهما بدوره في تحقيق طفرة في المجال البلدي والزراعي.
المجلس البلدي ساهم في إنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022
وأشار رئيس المجلس البلدي المركزي إلى مساهمة المجلس ودوره في إنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال العمل على تسهيل حياة المواطنين في ظل مشاريع البنية التحتية، التي طالت كل مناطق الدوحة، معتبرا تنظيم المونديال فخرا للجميع، وقد احتاج إلى تضافر الكل ليظهر في أفضل صورة ممكنة، وكان للمجلس دوره الفعال مع الجهات التنفيذية في تحقيق الصورة الرائعة لكافة الخدمات البلدية والنمو الزراعي من خلال التوصيات والمقترحات التي قدمها ونفذتها وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة “أشغال”، والجهات ذات الصلة".
#قنا_فيديو |
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 14, 2023
رئيس المجلس البلدي في حوار مع #قنا: الحكومة الرشيدة توفر كافة الضمانات لإنجاح انتخابات المجلس البلدي المركزي pic.twitter.com/yJX2wK4UTM
وتابع قوله "ظهرت قطر كما رأينا في أروع وأحسن صورة شهد بها العالم أجمع، ليس داخل مناطق الفعاليات الرياضية فحسب، بل كل مناطق وشوارع ومباني الدولة، دون استثناء، وكان للقائمين على تنفيذ كافة الأعمال في المجالات المذكورة الجهد المقدر والمشكور الذي جعلنا فخورين بتنظيم بلدنا لهذا الحدث العالمي لأول مرة في المنطقة العربية"، مؤكدا على تطور عمل المجلس بشكل كبير على مدى دوراته السابقة من خلال إعداد برامج وورش عمل للسادة أعضاء المجلس في كل دورة، وتأهيل العضو للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية، وتعزيز روابط التواصل والتعاون مع جهات الدولة التنفيذية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، وغيرها من الجهات الأخرى.
كما أشار إلى تطوير الأمانة العامة للمجلس وربطها مع كافة جهات الدولة إلكترونيا، حيث أصبحت تدار من خلال "نظام" حديث أدى إلى سهولة التعامل بين الموظفين، ما انعكس إيجابيا على علاقتهم بالسادة أعضاء المجلس، والمواطنين، وهو ما شكل تطورا كبيرا نسعى إلى استدامته في المستقبل وتحديثه دائما، إلى جانب توفير كل الإمكانات التي تحقق أهداف المجلس.
ودعا السيد محمد حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، في ختام حوراه مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، المرشحين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة، وتحري الموضوعية في دعايتهم الانتخابية في حدود النظم والقواعد التي توجب القوانين والأنظمة مراعاتها حفاظا على المجتمع، واتباع تعليمات إدارة الانتخابات بشأن تنظيم العملية الانتخابية.