ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 2.61 بالمئة في مايو الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل إلى 105.82 نقطة، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبته 0.22 بالمئة قياسا مع الشهر السابق (أبريل 2023).
ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.27 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.86 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.12 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.12 بالمئة.
وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.04 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.49 بالمئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2023، أشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع في ست مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.40 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.53 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.51 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.37 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.10 بالمئة.
في المقابل حدث انخفاض في مجموعتي الملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.51 بالمئة، و0.46 بالمئة على التوالي، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.88مسجلا ارتفاعا نسبته 0.38 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2023)، وارتفاعا بنسبة 1.67 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.
