نظمت هيئة الأشغال العامة /أشغال/، ورشة تدريبية بالتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، لتبادل المفاهيم والرؤى حول معايير الاستدامة في منشآت ومرافق النقل الجماعي التي تنفذها /أشغال/.
وجاءت الورشة في إطار جهود "أشغال" لدمج الاستدامة في خططها لتوسيع منظومة النقل الجماعي، حيث سيتم تطوير شبكة من محطات الحافلات الذكية في جميع أنحاء قطر لتعزيز استخدام وسائل النقل العام، وبالتالي خفض انبعاثات الكربون للمركبات الخاصة.
وخلال الورشة، التي نظمت في موقع محطة حافلات /السودان/ بمشاركة مقاولين من 12 موقعًا لتشييد محطات الحافلات والمستودعات، تبادل المشاركون وخبراء الاستدامة الرؤى والأفكار حول أفضل ممارسات الاستدامة التي يمكن أن تقلل من البصمة الكربونية للموقع، ومعايير تحسين عملية إدارة الإنشاءات، والتي تتضمن إدارة حركة المرور داخل وحول الموقع، والحفاظ على الطاقة من خلال التركيبات والمعدات الموفرة للطاقة وأنظمة القياس، والتحكم في الغبار عن طريق رش المياه وتجنب المخزونات المكشوفة على المدى الطويل، والتحكم في الضوضاء والاهتزاز لتقليل الإزعاج الذي يسببه العمل على شاغلي المباني المجاورة في الموقع، وكذلك ضمان اتباع آليات للحفاظ على الأراضي من خلال تنفيذ خطة مناسبة لمكافحة التعرية وحماية التربة والمياه الجوفية.
كما تضمنت كذلك التعريف بآليات فرز النفايات والتخلص النهائي منها، والحفاظ على المياه من خلال عدادات منفصلة للاستخدام المنزلي وغير المنزلي، وإعادة تدوير استخدام المواد، والتحكم في التأثير غير الملموس والمرئي، وتدابير الصحة والسلامة في موقع البناء، بالإضافة إلى توفير ظروف مواتية في مرافق العمال مثل القاعات الجماعية ومناطق الراحة ومكاتب الموقع وأماكن الإقامة حسب الحاجة.
وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بمبادرات "أشغال" الاستباقية المتعلقة بالاستدامة، وتلبية احتياجات النقل ومواكبة تنامي أعداد السكان في قطر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز شبكة الحافلات، لأنه في غياب النقل الجماعي، تتزايد أعداد المركبات الخاصة.
وأعرب الدكتور الحر عن سعادته بحرص هيئة "أشغال" على توفير شبكة حافلات قوية، بل وتحقيق التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية، ورؤيتها الحقيقية للتخفيف من تغير المناخ مسترشدة باستراتيجيتها المؤسسية.
من جانبه ، أوضح المهندس عبد الحكيم أحمد الهاشمي، من إدارة مشاريع المباني في "أشغال"، أن الهيئة أطلقت رسمياً استراتيجيتها المؤسسية 2018-2022، كجزء من الرؤية الجديدة لها، وبناءً على ذلك، يعتبر التميز في تقديم وإدارة بنية تحتية مستدامة خطوة فعالة إلى الأمام لتحويل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أنه، تماشيا مع استراتيجية 2018-2022، تم اعتماد "جي ساس" لإدارة التشييد لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر، لافتا إلى أن تنفيذ "جي ساس" لإدارة التشييد يمثل مهمة صعبة في العديد من المشاريع التي ينفذها المقاولون المتعاقدون مع الهيئة، إلا أن التوجيه المستمر من المعنيين ومن مركز "جي ساس" التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، للمقاولين خلال عملية اعتماد الاستدامة، ساهمت في التغلب على هذه التحديات.