شاركت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالاشتراك مع هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو"، المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشاركت السيدة فرح عبدالرحمن المفتاح المدير التنفيذي لدائرة السياسات والشؤون القانونية والتنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في عدد من اجتماعات اللجان الفرعية التابعة للمنظمة، كما شاركت هيئة التنظيم في اجتماع اللجنة الرئاسية التي ضمت رؤساء الوفود من أعضاء وزملاء في المنظمة وناقشت أهم المواضيع المطروحة في قطاع تنظيم الأوراق المالية.
وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لدائرة السياسات والشؤون القانونية والتنفيذ: "نحتفل هذا العام بمرور السنة العشرين على إنشاء مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف، والسنة الأربعين على إنشاء اللجنة الرئاسية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وبهذه المناسبة، نود التنويه بأهمية المذكرة لناحية تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية عن طريق آلية منظمة، والدور الذي تؤديه اللجنة الرئاسية من خلال توفير منصة مهمة بين الجهات الأعضاء لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. ونشير بالتحديد إلى آلية المساءلة التي تشكل برأينا أهم العناصر التي تجعل من مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف أداة رئيسية بالنسبة للتعاون الدولي في شؤون الأوراق المالية، والتي أنشأتها الأيسكو بهدف تحديد أطر الامتثال إلى أحكام المذكرة".
يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال و"الأيسكو" تجمعهما علاقة وطيدة وقديمة تتبلور من خلال مشاركة الهيئة في أعمال المنظمة وعضويتها في عدد من اللجان أولها اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، وهي إحدى اللجان الإقليمية الأربع المنشأة من "الأيسكو" للنظر في المسائل الإقليمية المتصلة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
لجنة الأسواق النامية والناشئة
أما اللجنة الثانية فهي لجنة الأسواق النامية والناشئة، التي تسعى إلى تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة وفعاليتها، عن طريق وضع المبادئ والمعايير اللازمة، وتوفير البرامج التدريبية والمساعدة الفنية للأعضاء وتسهيل عملية تبادل المعلومات والموارد التكنولوجية والخبرات.
وانضمت هيئة التنظيم إلى اجتماعات مجموعة مراقبة مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف، التي تعنى بالمسائل المتصلة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف.
وتعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحية الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.
أما المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية فتعتبر المؤسسة الدولية المرجعية في مجال تنظيم أسواق رأس المال بالنسبة للجهات الرقابية. وتعنى بوضع المعايير الرقابية المعترف بها عالميا في مجال تنظيم الأوراق المالية. وتضم في عضويتها 95 بالمئة من أسواق رأس المال العالمية المتمثلة فيما يقارب 130 دائرة اختصاص حول العالم.
