يتطلع الأردن إلى زيادة المقدرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي بنهاية العام 2023 الجاري، والعمل على إدامة سلاسل التوريد أيا كانت الظروف الراهنة والمستجدة والبناء على ما تحقق خلال جائحة كورونا وتداعياتها.
وجدد الملك عبد الله الثاني مؤخرا التأكيد على الجهات المعنية للتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق إمكانيات الأمن الغذائي كاملة وزيادة تنافسية الصناعات الغذائية والحد من ارتفاع الكلف والاستفادة من التكنولوجيا المتخصصة.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي للسنوات العشر المقبلة تعزيز الأمن الغذائي في مختلف المجالات.
ويستورد الأردن ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية بخاصة القمح لعدم وجود كفاية من الإنتاج المحلي باستثناء عدد محدود من السلع ومنها أصناف من الخضر والفواكه والدجاج والألبان وبيض المائدة.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي قال مؤخرا: لقد بلغ عدد المنشآت في الصناعات الغذائية 2800 منشأة تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).
وأشار إلى وجود مشروع لتطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته.
وأكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب تسريع الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة مقدرة الأردن على مواجهة التحديات وخاصة في الظروف المستجدة والطارئة.
وقال إن الأساس في تعزيز الأمن الغذائي تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج من خلال دعم القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية بما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وتنويع المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أن القطاع الزراعي يعاني من ظروف صعبة تستدعي دعمه ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها وخاصة ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية لوجود فائض في الإنتاج.
