أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن انتخابات المجلس البلدي المركزي والمشاركة فيها تعد فرصة لتعزيز مشاركة الجميع في الاستحقاق الانتخابي، والمساهمة في تشكيل مستقبل المجتمع.
ولفتت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” بمناسبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، إلى أهمية المشاركة في هذه الانتخابات واختيار كفاءات من شأنها أن تقوم بدورها في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بالبلديات، بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية والتقدم التي تنتهجها دولة قطر في المجالات كافة.
طفرة حقوقية
وقالت سعادتها إن الدورة السابعة لانتخابات المجلس البلدي المركزي تأتي بعد انتخابات مجلس الشورى، الذي شكل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز الحريات وحمايتها والارتقاء بها في الدولة، والحق في الترشح والتصويت، مضيفة أن أي مشاركة انتخابية سواء في المجلس البلدي أو مجلس الشورى تعد استكمالا لمسيرة البناء، وتعزيز ترسيخ قواعد المشاركة العشبية للمواطنين.
مريم العطية: الانتخابات النزيهة والحق في الترشح والتصويت عنصران أساسيان لبيئة تحمي حقوق الإنسان وتعززها
وشددت على أن الانتخابات النزيهة والحق في الترشح والتصويت يعتبران عنصرين أساسيين لبيئة تحمي حقوق الإنسان وتعززها، "وهي أحد حقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة"، مبينة أن هذه الحقوق ترتبط بشكل مباشر بعدد من الحقوق الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في عدم التعرض للتمييز.
حق وواجب
وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحملة التوعوية التي نفذتها اللجنة بعنوان "حق وواجب"، واستمرت على مدار 36 يوما، واستهدفت توعية المواطنين والمرشحين بحقوقهم وواجباتهم في انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، مشيرة إلى أن جهود اللجنة انتقلت اليوم إلى مرحلة الرقابة على علمية الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج في المقار الانتخابية، بما يسهم في الارتقاء بالتفاعل الوطني مع العملية الانتخابية.
ونوهت إلى أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على الانتخابات عبر فريق مكون من 22 مراقبا من أعضاء اللجنة والقانونيين، وعملت على تأهيلهم للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية، لافتة إلى أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت، والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية.
كما ذكرت سعادة السيدة مريم العطية أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الإستراتيجية للرصد والنشر وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية.
هناك تطور إيجابي ملحوظ لتفاعل المواطنين مع الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة لانتخابات المجلس البلدي
وعن نتائج الحملة، قالت سعادتها: "إن هناك تطورا إيجابيا ملحوظا لتفاعل المواطنين مع الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة لانتخابات المجلس البلدي"، مبينة "أن الحملة هدفت إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الدورة الحالية، خاصة أن المشاركة الشعبية الواسعة تعبر عن الإرادة الحقيقية والحرة في اختيار المجلس".
وأكدت أن "اللجنة لا تستهدف فقط تعزيز المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المقبلة فحسب، فنحن بصدد تقديم التوصيات للجهات المختصة لتعزيز المشاركة الشعبية بشكل عام في الانتخابات البلدية المقبلة، أو أي استحقاق آخر خلال الفترة المقبلة".
ولفتت سعادتها إلى تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوتين للتوعوية بالحق في الترشح والتصويت بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة ضمن حملة "الانتخابات حق وواجب"، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به اللجنة في انتخابات المجلس البلدي المقبلة، فضلا عن نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، إلى جانب تخصيص فريق يضم موظفين ومتطوعين في أجنحة حملة "الانتخابات حق وواجب" في عدد من المجمعات التجارية، للرد على استفسارات المواطنين والمواطنات بشأن العملية الانتخابية.
