استعرضت مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي فرص تحسين الوصول إلى التعليم الجيد وتلبية احتياجات الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول النامية، واتفق الجانبان على استمرار العمل لاستنباط طرق جديدة لدعم البلدان في مواجهة أزمة التعليم التي تفاقمت بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم، أنه في إطار تعزيز المؤسسة لتعاونها مع البنك الدولي عقد الطرفان اجتماعا ناقشا فيه آلية التعاون في إطار شراكتهما المتواصلة لدعم الحصول على تعليم جيد للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والشباب واللاجئين والمشردين داخليا وغيرهم من الفئات المهمشة؛ وكذلك التثقيف في مجال العمل المناخي وآليات التمويل المبتكرة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، على التزام الطرفين غير المسبوق بتعزيز أنظمة التعليم في الدول النامية، وتعزيز الحوار الإيجابي الذي يجمع بين البرلمانات، ووزارات التعليم، ووزارات المالية، والقطاع الخاص، منبها إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تكرس جهودها للعمل بالتعاون مع الشركاء لإضاءة الطريق لمستقبل واعد للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.
مامتا مورثي: بناء منهاج عمل مشترك يسمح بتوجيه المزيد من الموارد إلى الأطفال الأكثر احتياجًا في العالم
من جانبها، قالت السيدة مامتا مورثي نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية، إن البنك الدولي متحمس لتعزيز الشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، خاصة أنها تعمل في أكثر من 60 بلدا لتوفير فرص الحصول على التعليم الجيد لملايين الأطفال، مبينة أن بناء منهاج عمل مشترك يسمح بتوجيه المزيد من الموارد إلى الأطفال الأكثر احتياجا في العالم، وتعزيز قدرات الحكومات في مجال سياسات التعليم وتمويله وإدارته، ودعم الابتكار في تقديم الخدمات، والتوسع في توفير الفرص التعليمية للجميع، سيفتح الباب أمام حياة أكثر إرضاء لشباب اليوم.
ويتطلب التعليم الجيد الذي يحقق نتائج تعليمية أفضل إنفاقا عاما أكبر وأكثر كفاءة، وتعاونا من المجتمع العالمي على إتاحة المزيد من الموارد الدولية. فالمعونة العالمية للتعليم تؤدي دورا هاما في تمويل الاستثمارات في التعليم، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، ويمكن لآليات التمويل المبتكرة أن تدعم الجهود الرامية إلى جمع موارد إضافية لسد فجوات تمويل التعليم.
