اجتمع اليوم ممثلون عن جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. يعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.
وفيما أكدت بلداننا الخمسة على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أننا نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفا له.
ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. لقد ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.
وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.
إن بلداننا على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
ونشدد على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ونحث بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
ونؤكد على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دعمها الثابت للبنان، وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
