أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاقها حملة توعوية، لإذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية.
وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة؛ حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم.
وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة إنجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح؛ انطلاقا من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وإيمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة.
وأضافت العطية: "مما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الإطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وخاصة أن العمالة الوافدة تنتمي إلى نحو (195) دولة، تتباين ظروفها المناخية مع قطر، ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلا عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استنادا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز".
مريم العطية: الظروف المناخية تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل
وأوضحت أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحراة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخرًا بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة "كوفيد -19"، فإن الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذا للمعايير الدولية، التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفا فيها.
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الهدف العام والرئيسي للحملة، يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف، والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية، للوقاية من الإجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علما بأن هذه التوعية تثمر التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها، أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا.
تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الإجهاد الحراري من أهم الأهداف الفرعية للحملة
وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية، إن أبرزها تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الإجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلا عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير أشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري، وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية النافذة، وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنيا ودوليا في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن تسليط الضوء على تداعيات الإجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتنميها، وإبراز دور الإجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلا عن إبراز أثر الإجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، تطبيقا لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
وأشارت إلى أن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الإجهاد الحراري، كلها خطوات ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم، باعتبارهم الأقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.
