وقعت وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا ، اتفاقية حول مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيدة سابين صقر، منسق التنمية الاقليمي في مكتب غرب آسيا.
وقع الاتفاقية المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والسيد سامي ديماسي، المدير والممثل الاقليمي لمكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
د: السبيعي: الاتفاقية تسعى إلى إرساء أسس متينة للتعاون المشترك
وأوضح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة أنشطة التعاون المثمر بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ممثلاً بمكتبها الإقليمي لغرب آسيا، مشيرا إلى أنها تسعى إلى إرساء أسس متينة للتعاون المشترك بين الجانبين، من خلال تطوير النظام الوطني لإدارة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر.
وقال سعادته "إن أهمية هذه الاتفاقية تبرز في انسجامها مع العديد من خططنا واستراتيجياتنا التنموية ذات الصلة بالشأن البيئي، حيث ستضمن قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر تحقيق تقدم جوهري في مسارات التنمية البيئية لدينا، خاصةً وأن تنفيذ هذا المشروع يعد أحد أهدافنا الاستراتيجية في كل من: استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، واستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في دولة قطر، إلى جانب الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة".
ووجه سعادة الوزير الشكر لكل من ساهم في الوصول لتوقيع هذه الاتفاقية، والتي ستسهم بشكل فاعل في جعل منظومة التنوع الحيوي في دولة قطر ضمن مستوى التطلعات والطموح، كما تجسد روح التكامل والاهتمام المشترك بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
المهندي: الاتفاقية تحقق قفزة كبيرة في النهوض بمنظومة التنوع الحيوي في الدولة
من جهته، قال المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلت، لصياغة المشروع على هيئة إطار وطني قائم على المعرفة والتوثيق الدوري لبيانات التنوع الحيوي في دولة قطر.
وأكد أن هذه الاتفاقية التي جاءت انطلاقاً من العلاقة الوطيدة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، من شأنها أن تحقق قفزة كبيرة في النهوض بمنظومة التنوع الحيوي في دولة قطر، حيث ستدعم تحقيق أهداف وزارة البلدية والبيئة المتمثلة في: إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة للتنوع الحيوي في دولة قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية لتعزيز واستدامة المحافظة على التنوع الحيوي ، وإنشاء منصة إلكترونية لإدارة المعرفة.
وأشار المهندس حسن المهندي إلى أهمية هذه الخطوة في إنشاء أداة تفاعلية تساهم في مساعدة صناع القرار على وضع الحلول واتخاذ التدابير السليمة والمستدامة للحفاظ على التنوع الحيوي، علاوةً على تيسير وصول الجميع سواء كانوا باحثين أو مهتمين بالشأن البيئي إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتنوع الحيوي في دولة قطر.
أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية إلى حماية مصادر التنوع الحيوي من خلال تنظيم المعرفة والتوثيق الدوري ضمن إطار وطني يُعنى بتجميع بيانات مصادر التنوع الحيوي المتاحة والتي تشمل قوائم أنواع الكائنات الحية وخرائط التوزيع المكاني والزماني، ضمن منصة متكاملة يقوم فيها صناع القرار والخبراء في مجال البيولوجيا والسياحة البيئية وهواة الطبيعية بالتفاعل بسهولة، مع الاتفاق على الحفظ والاستخدام المستدام لعناصر التنوع الحيوي بالبيئة القطرية.
ويستهدف المشروع بناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي واستخدامها المستدام على المستوى الوطني لإعداد التقارير المتعلقة بالتنوع الإحيائي والرصد وصنع القرار، وستدعم قاعدة البيانات أيضا في تيسير وتعزيز تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وأيضا سيقوم المشروع بإنشاء منصة لإدارة المعرفة على شبكة الإنترنت لمنح صانعي القرار في دولة قطر إمكانية الوصول إلى معلومات واستخدامها والاستفادة منها في العمليات المتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الإحيائي.
كما يهدف مشروع الاتفاقية إلى: توثيق وتحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالإدارة المستدامة للتنوع الحيوي بالدولة، وعمل خرائط بيئية يوضح بها النظام البيئي والانواع المتواجدة به بالإضافة الى تحديد المواقع الهامة للتنوع الحيوي بالدولة، وإنشاء منصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي والتي بدورها تساهم في التوعية والحصول على المعلومات من قبل الشركاء وأصحاب القرار، بالإضافة إلى نشر الضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإدارة المستدامة للتنوع الحيوي.
