أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصيص مئات ملايين الشواكل لتعميق وتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما روج له وأعلن عنه مسبقا وزير مالية حكومة الاحتلال.
واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، على طريق تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
السياسة الاستعمارية
ورأت أن صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية يعيشه الفلسطينيون يوميا في التصعيد الحاصل بانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية، كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية، مثلما حصل في هدم مدرسة عين سامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، واعتداءات المستوطنين واقتحامهم لكنيس شهوان في أريحا، والاعتداء على أراضي قرية فرخة بسلفيت، بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتواصلة على القدس ومواطنيها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مشيرة إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وقالت إن "دعوات ومناشدات بعض الدول ومطالبتها لحكومة الاحتلال بتغيير المسار لا تغني ولا تسمن من جوع، وباتت تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ما دامت لا تقترن بإجراءات وضغوطات وعقوبات حقيقية".
وشددت على أن "دولة الاحتلال تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي".
