يدرس وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر، والذي نفذ انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
واجتمع وزراء دفاع التكتل اليوم، في إسبانيا لإعادة تقييم طريقة تعاملهم مع منطقة الساحل (الإفريقي) وتعاملهم مع انقلاب النيجر، مع إبداء الدول الأوروبية، حرصها على عدم زيادة الوضع سوءا.
وقبيل الاجتماع، سعت ألمانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات على المجلس العسكري والمنظمات التي تدعمه، وهذا ما لوحت به كل من باريس وبرلين على الدوام منذ الانقلاب.
وأيدت سيمتي موللر وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الدفاع، فرض العقوبات "لبناء الضغط" واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد، لكنها أشارت إلى أن دعم خطوة التدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إيكواس "ليس قيد المناقشة".
ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن وزراء دفاع التكتل سوف يدرسون مدى ملاءمة العقوبات على قادة الانقلاب وتأثيراتها المحتملة على التعاون العسكري والهجرة.