شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة العادية الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور سعود عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المقررة بموريتانيا في نوفمبر المقبل، إلى جانب دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات التي تواجهه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة الممارسة ضده.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدورة الحالية للمجلس كونها تأتي قبيل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة بموريتانيا، لافتا إلى أن أعمال هذه القمة المرتقبة تتمحور حول الأمن الغذائي العربي الذي يمثل قضية محورية ومصيرية تندرج تحت الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع، خاصة في ضوء المعطيات المقلقة التي تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها، فضلا عن مؤشرات أخرى مقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.
أحمد أبو الغيط: الأزمات الحالية أنتجت ظروفًا استثنائية تقتضي ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار
كما أشار إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن المبادرة التي أطلقها من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في السودان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع، والتي تهدد بانتشار الجوع والنزوح على نطاق واسع في هذا البلد، لافتا إلى أن الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية، أنتجت ظروفا استثنائية تقتضي ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار، بالإضافة إلى أهمية تقديم دعم مضاعف للمنظمات العربية المتخصصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي المشترك من خلال اقتراح المبادرات وتنفيذ الاستراتيجيات.
يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد من وزارة المالية.
