ذكر تقرير أممي حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، أن جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ لم تسفر عن إبطاء التغير المناخي المستمر.
وأكد تقرير " متحدون في العلوم 2021 " أنه خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، كانت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في قطاعات الكهرباء والصناعة حول العالم عند نفس المستوى أو أعلى مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2019، أي قبل الجائحة.
وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومنظمات أخرى، أن التراجعات الإجمالية للانبعاثات في عام 2020 ، والتي تزامنت مع الموجة الأولى من جائحة كورونا، كانت هبوطا قصير الأمد.
وذكر في التقرير أن هناك احتمالاً متزايداً بأن درجات الحرارة ستتجاوز بشكل مؤقت العتبة البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات فترة ما قبل الثورة الصناعية، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك ستستمر مستويات سطح البحر في الزيادة وتهديد الجزر المنخفضة وسكان السواحل في جميع أنحاء العالم، حتى وإن اتخذت إجراءات طموحة لإبطاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتزامن الركود الذي تسببت فيه الجائحة مع دعوات لإعادة بناء الاقتصاد العالمي بطريقة أكثر استدامة .
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية السيد بيتيري تالاس "لقد سمعنا طوال فترة الجائحة أنه يجب علينا إعادة البناء بشكل أفضل، لوضع البشرية على مسار أكثر استدامة وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ على المجتمع والاقتصادات، ويوضح هذا التقرير أننا حتى الآن في عام 2021، لا نسير في الاتجاه الصحيح".
ومنذ بداية العام، ظلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حركة النقل البري أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ورغم ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن تركيزات الغازات الدفيئة الرئيسية التي تسهم في الاحتباس الحراري، استمرت في الزيادة في عام 2020 وفي النصف الأول من عام 2021 .
وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة "هذا التقرير واضح، والوقت ينفد، ولكي يكون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 في غلاسكو، المعروف باسم مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26)، نقطة تحول، نحتاج جميعاً إلى أن تلتزم جميع البلدان بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، على أن يكون ذلك مدعوماً باستراتيجيات ملموسة طويلة الأجل، وتحسين المساهمات المحددة وطنياً التي ستفضي مجتمعة إلى انخفاض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010".
