أعلن البنك الدولي عن استعداده لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية، وذلك على لسان المدير الإقليمي للبنك في تركيا، هومبيرتو لوبيز.
جاء ذلك في معرض إجابة لوبيز عن أسئلة لوكالة الأناضول التركية، اليوم الخميس، حول أنشطة البنك الدولي وخططه المستقبلية في تركيا.
وأكد لوبيز، عزم البنك على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها استقرار الاقتصاد في البلاد، وقال "بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، وقال "يمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار للتمويل التجاري".
وتابع لوبيز "إذا أخذنا في الاعتبار جميع أدوات التمويل، فإن هذا يعني حزمة مالية إجمالية مؤقتة تبلغ حوالي 35 مليار دولار".
وأعرب عن اعتقاده بأن تشديد السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي التركي، وتخفيف اللوائح المالية المشوهة، وإجراءات الإيرادات المالية التي تهدف إلى خفض العجز المالي من قبل وزارة الخزانة والمالية " خطوات في الاتجاه الصحيح".
كانت وكالة "بلومبيرج" ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن البنك الدولي يجري حاليا محادثات متقدمة لمضاعفة معاملاته مع تركيا.
