كشف مسؤولون فلبينيون عن إجراء محادثات ومناقشات مع بعض البنوك القطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في الفلبين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عن "التوقعات الاقتصادية والفرص المتاحة في الفلبين" التي عقدت بالدوحة، وذلك في إطار جولة قام بها قام المسؤولون الفلبينيون إلى منطقة الشرق الأوسط لتعريف المستثمرين في المنطقة بالفرص المتاحة في بلادهم.
وضم الوفد الفلبيني كلا من سعادة السيد بنجامين أي ديوكنو وزير المالية بجمهورية الفلبين، وسعادة السيد أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وسعادة السيدة أمينة بانجاندامان وزيرة الميزانية والإدارة، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، والسيد سانديب أوبال الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" في الفلبين.
مسؤولون فلبينيون: محادثات مع بنوك قطرية للاستثمار في القطاع المصرفي في #الفلبين#قنا #قطر #اقتصاد https://t.co/uvLwrOuDR7 pic.twitter.com/Fq5KD6d7SD
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 11, 2023
وأكد المسؤولون الفلبينيون أن بلادهم تتوفر على فرص استثمارية مجدية في قطاعات الطاقة والخدمات العامة والبنوك والبنية التحتية والأمن السيبراني وغيرها مع وجود تشريعات جاذبة، كما أن لديها أيضا فرصا أخرى في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية.
وأشاروا إلى أنه حان الوقت للبنوك القطرية الراغبة في الاستثمار بالفلبين أن تبدأ، لافتين إلى أن هناك مزيدا من المحادثات والمناقشات مع البنوك التي تتحمس للعمل في الفلبين، لاسيما في أعقاب تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وتحرير ملكية البنوك الفلبينية، حيث يمكن لبنك قطري أن يمتلك ما يصل إلى مائة بالمائة من بنك قائم في الفلبين، أو من خلال إنشاء فرع تابع له في الفلبين، أو عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك الأجنبي.
وأشاروا إلى أن القانون أعطى الحكومة المرونة الكاملة فيما يتعلق بهيكلية العمليات المصرفية الإسلامية، كما أنشأت بالتعاون مع الجهات الأخرى مجلس دعم مشترك من أجل إصدار آراء حول مشاركة التوافق عن المنتج المصرفي، مما مهد الطريق لإنشاء بنية تحتية أساسية وضرورية من شأنها أن تجعل تشغيل بنوك إسلامية في الفلبين عملية قابلة للاستمرار.