أصدر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، قرارا بإعادة تشكيل رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل وتحديد نظام عملها.

ونص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة السيد علي محمد اليافعي ممثلا عن وزارة العدل، والقاضي ناصر محمد الدوسري، عضوا ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور سعد حنيف الدوسري عضوا ممثلا عن النيابة العامة، وخبيرين ممثلين لوزارة العدل، وخبيرين مستقلين.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول /عن بعد /، حيث تم مناقشة برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها على أكمل وجه باعتبارها الجهة المناط بها الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد الخبراء والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، وقواعد مساءلتهم تأديبيا، والنظر في طلبات القيد وفقا لأحكام القانون.

كما نظرت اللجنة في طلبات قيد وتجديد قيد عدد من الخبراء، وبحث بعض الإجراءات المتعلقة بعمل الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

اليافعي: الوزارة مستعدة لتقديم الدعم الكامل للجنة وتيسير أعمالها

وأكد السيد علي محمد اليافعي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل، رئيس اللجنة، في تصريح اليوم، استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للجنة، وعمل كل ما من شأنه تيسير أعمالها، عملا بتعليمات سعادة السيد مسعود بن علي العامري وزير العدل بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تطوير أنظمة العدالة، وتقديم العون لرجال القضاء ومختلف الجهات القانونية في الدولة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف اليافعي، أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات الكفيلة بتفعيل أحكام قانون أعمال الخبرة الذي سبق وأن أعدته الوزارة ضمن رؤيتها لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون والعدالة الناجزة في الدولة، والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بتعزيز الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، والتي يعتبر تنظيم أعمال الخبرة أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف.

وتم قيد 162 خبيرا لدى إدارة الخبرة، من بينهم 46 خبيرا هندسيا، و49 خبير محاسبة، و44 خبير تثمين عقاري، و20 من أصحاب الخبرات المتخصصة المختلفة وبعضها من الخبرات النادرة، وثلاث خبرات ثنائية.

تفاصيل قانونية

وينظم القانون /رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة/، أعمال الخبرة بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا، وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون.

وتتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، كما تتولى توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها.

ونصت المادة /3/ من القانون رقم /16/ لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة على أن تنشأ في وزارة العدل لجنة تُسمى /لجنة شؤون الخبراء/، بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة العدلية، وتتولى الإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،وتتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات المقررة لها في قانون تنظيم أعمال الخبرة، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بأعمال الخبرة.

وتستند رؤية إدارة شؤون الخبرة إلى مضامين القانون الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لعمل القضاء وتخفيف العبء على رجال القضاء فيما يخص متابعة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بعمل الخبراء من خلال إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية فحسب، وإنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، أو أي جهات أخرى تحدد بقرار من الوزير.

ويتركز عمل الإدارة على خدمة القضاء وتطوير المنظومة القانونية لمزاولة أعمال الخبرة، من خلال إيجاد قاعدة بيانات وطنية مكتملة المعلومات ووسائل التواصل للجهات العدلية.