أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، اليوم ، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.

وشملت الدفعة 30 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 233 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي الدفعة الحادية عشر منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم /22/ لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

السويدي: الوزارة تتجه إلى تكثيف الدورات التخصصية للوسطاء العقاريين لاطلاعهم على أحدث التجارب والممارسات الناجحة

وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، في تصريح اليوم، على أهمية هذه الدورة نظرا للعدد الذي تضمنته من جهة، ولتنوع الوسطاء المرخص لهم من جهة أخرى، حيث شهدت الدفعة الترخيص لعدد من السيدات كوسيطات عقاريات ضمن الأفراد والشركات المرخص لهم بالوساطة العقارية.

وأضاف أن الوزارة تتجه إلى تكثيف الدورات التخصصية للوسطاء العقاريين لاطلاع الوسطاء العقاريين القطريين على أحدث التجارب والممارسات الناجحة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الشاملة التي يعد القطاع العقاري أبرز ركائزها الرئيسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

التزامات قانونية

ونوهت الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.

وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.