أشادت سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر في رعاية مبادرة حوار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الجلسة الخاصة حول النهوض بالتنمية المستدامة في البيئات المعقدة والتي عقدت على هامش أعمال الدورة العامة الـ78 للجمعية العامة الأمم المتحدة بنيويورك نوهت سعادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في إطار دعم تلك المبادرة.
وتتولى دولة قطر - في إطار تلك المبادرة - تقديم الدعم اللازم لخلق هذه الشراكة من خلال المساهمة في الاجتماعات والتقارير التي ترفع لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة.
أحمد المريخي: يمكن للأمم المتحدة تسخير الخبرات والقدرات المالية للقطاع الخاص
من جانبه، أشار سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة تعاون الأمم المتحدة مع الحكومات والقطاع الخاص لحل المشكلات بشكل مشترك، وتطوير إطار يمكن الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل معا، بما يمنح أصحاب المصلحة القدرة على إنشاء نظام يحدد الاحتياجات العالمية الملحة والحلول المبتكرة التي تستفيد من الأصول والموارد التي يقدمها القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن هذا النظام لا يعزز الكفاءة في مواجهة التحديات المعقدة فحسب، بل يبني أيضا الثقة بين أصحاب المصلحة، مما يعزز الشعور المشترك بالمسؤولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال هذه الشراكات، يمكن للأمم المتحدة تسخير الخبرات والقدرات المالية للقطاع الخاص، وتشكيل نظام أكثر قوة وتأثيرا لمعالجة القضايا الحرجة على نطاق عالمي.
وينظر حوار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كيفية تعزيز المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتيسير المزيد منها، وإعداد تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن توصيات ملموسة وعملية للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بشأن كيفية المشاركة بشكل أفضل.
7 أهداف رئيسية لحوار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ويهدف حوار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تحقيق سبعة أهداف رئيسية هي : تعزيز وتنسيق هيكل الأمم المتحدة الحالي وبناء قدراتها على الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك مقاييس واضحة تقيس تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإظهار الالتزام وبناء الثقة وزيادة الحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل شامل.
كما يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات مع التركيز على الفرص والحلول للمشاركة وتعزيز الشراكة لإنشاء بيئة عمل تقترح حلولا مبتكرة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة والاحتياجات الإنسانية والإنمائية مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدعم الأمم المتحدة في تلبية تلك الاحتياجات من خلال حلول مبتكرة.
ويسهم حوار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحديد استراتيجيات لإشراك شركاء من القطاع الخاص في نهج المجتمع بأسره المبين في العقد الاجتماعي المتجدد للجدول العام للاحتياجات الإنسانية والإنمائية. ويشمل ذلك تطوير الحلول وتسليمها وإعداد التقارير الشفافة التي تلبي رغبات أصحاب المصلحة، إلى جانب تعزيز التأهب للشراكات لتعزيز الاستجابة السريعة في الاستجابة لحالات الطوارئ، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بسرعة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
كما يهدف أخيرا إلى تعزيز وتنسيق هيكل الأمم المتحدة الحالي وبناء قدراتها على الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك مقاييس واضحة تقيس تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
