كشف السيد عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني عن حجم احتياطي الأردن من العملات الأجنبية يبلغ حاليا 17.4 مليار دولار، وهو ما يعني بنسبة تغطية تبلغ 7.6 شهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إلى أن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكن البلاد من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، إلى جانب تعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية.
ويعتبر ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا إيجابيا يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع الثقة في اقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية.
وساهم نمو حجم الصادرات الأردنية العام الحالي وتزايد النشاط السياحي وارتفاع تحويلات المغتربين بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية.
وتشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع صادرات الأردن من السلع والخدمات بنسبة 15.3 بالمئة لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي؛ الأمر الذي ساهم بانخفاض عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة بنسبة 35.4 بالمئة ليصل إلى ما قيمته 3.1 مليار دولار، كما شهدت حوالات العاملين في الخارج، ارتفاعا خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي إلى 2.254 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.
ولعب ارتفاع الدخل السياحي للأردن دورا مهما أيضا في ارتفاع مستوى الاحتياطيات، حيث ارتفع خلال التسعة شهور الماضية بنسبة 37.7 بالمئة بتسجيله لما قيمته 5.819 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1 بالمئة.
