جهاز قطر للاستثمار أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم

جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وهو من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يتولى مهمة تطوير ودعم تنافسية الاقتصاد في قطر، ويعمل على تسهيل التنوع الاقتصادي وتطوير المهارات للسكان القطريين.

تمتد استثمارات الجهاز إلى العديد من الأسواق والقطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة، ويتشارك مع المؤسسات الرائدة حول العالم للبحث عن فرص النمو العالمية التي من شأنها خلق قيمة للدولة والأجيال القادمة.

تاريخ جهاز قطر للاستثمار

مر جهاز قطر للاستثمار طوال مسيرته بالكثير من المحطات المهمة، وفيما يأتي أهم المراحل التاريخية التي  مر بها:

عام 2005

أُنشِئ جهاز قطر للاستثمار بموجب القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005، وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار (SCEAI) في دولة قطر، الذي يرأسه صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  وترتكز  مهمة جهاز قطر للاستثمار، كما حددتها المادة 5 من القرار الأميري، في تنمية واستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة والممتلكات الأخرى التي يخصصها له المجلس الأعلى وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي يقرها المجلس الأعلى.

من عام 2006 إلى 2008

عام 2006 بدأت العمليات الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، وفي عام 2007 تحول تركيز الجهاز إلى الاستثمارات المباشرة.

بدأ الجهاز عام 2008 يشارك في صياغة مبادئ سانتياغو، وهي 24 مبدأ تعمل مجتمعة على وضع معايير الإدارة الرشيدة لصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وفي نفس العام، أصبح جهاز قطر للاستثمار عضوًا مؤسسًا في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية​ للحفاظ على المعايير الجديدة وتعزيزها. ​​​

من عام 2009 إلى 2016

عام 2010 بدأ الجهاز يضع خطة واضحة لتدريب الخريجين القطريين من الجامعات في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ومن عام 2009 إلى 2016 بدأ جهاز قطر للاستثمار يعمل على تنمية فرق إدارة الاستثمار الداخلية لديه ويواصل تنمية محفظته الاستثمارية، وخلال هذه الفترة، تعاون جهاز قطر للاستثمار وشارك في الاستثمار في دول كبيرة على مستوى العالم. 

إن الأفق الطويل الأجل للصندوق جلب له الاستقرار، إذ قامت فرق من المتخصصين الاستراتيجيين فيه بوضع رأس المال المحدد للعمل عبر القطاعات والمناطق الجغرافية ذات الأهمية، كما أُنشئ في هذه الفترة المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في نيويورك في عام 2015.

عام 2017

قام الجهاز عام 2017 بدور مركزي وكبير في مبادرة صندوق الثروة السيادية One Planet، وأصبح أحد الأعضاء المؤسسين الستة لمجموعة One Planet Sovereign Wealth Fund، إذ تعمل هذه المبادرة على إيضاح المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

عام 2020

أعلن الرئيس التنفيذي لـ جهاز قطر للاستثمار إنه لن يقوم بأي استثمارات جديدة في الوقود الأحفوري، وذلك  خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. ​ 

عام 2020

شرع جهاز قطر للاستثمار في عملية إعادة تنظيم استراتيجية ناجحة خاصة به، وجرى تقديم نهج جديد لوضع خطة استثمار طويلة الأجل لتوجيه تطور المحفظة الخاصة بالجهاز،​ وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن جهاز قطر للاستثمار ظل نشطًا طوال عام 2020.

عام 2023

في 16 مايو 2023، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 34 لسنة 2023 الذي نص على إعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار، وقد حل القرار الأخير محل القرار الأميري رقم 12 وتاريخ 11/11/14هـ. وقانون رقم 22 لسنة 2005، كما وضع القرار الأميري الجديد إطارًا قويًا لحوكمة جهاز قطر للاستثمار.

قيم يتبناها جهاز قطر للاستشمار

يتبنى جهاز قطر للاستثمار قيمًا متأصلة في ثقافة المجتمع القطري، وهي:

• النزاهة: إذ يطبق الجهاز أعلى معايير السلوك الأخلاقية والمعنوية والمهنية في جميع أعماله. ​
• الاحترام: إذ يسعى بشكل فعال لبناء علاقات متماسكة وقوية مع شركاته من خلال العمل بدقة ومراعاة. 
• المسؤولية: فيستجيب بالطرق المثلى للتحديات الموجودة، ويواصل التركيز على مهمته المتمثلة في حماية ثروات الدولة والأجيال القادمة من خلال خلق قيمة طويلة المدى في استثماراته.

بنود حوكمة جهاز قطر للاستثمار

فيما يأتي بنود حوكمة جهاز قطر للاستثمار:

• يتبع جهاز قطر للاستثمار المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في قطر، وهو أعلى هيئة لصنع القرار المتعلق بالاقتصاد والطاقة والاستثمار في الدولة، ويعتمد المجلس الأعلى سياسة الاستثمار لجهاز قطر للاستثمار ويشرف على أداء جهاز قطر للاستثمار.
• يقدم مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار التوجيه الاستراتيجي ويراقب الإدارة التنفيذية لجهاز قطر للاستثمار، كما أنه مسؤول عن تنفيذ حوكمة مهمات الجهاز، ويجري دعم مجلس الإدارة في مهامه من خلال أربع لجان تابعة لمجلس الإدارة: لجنة التدقيق، ولجنة الاستثمار، ولجنة الاستثمار الأمريكية، ولجنة المحافظ المحلية.
• يقوم الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وفريق الإدارة التنفيذية بإدارة العمليات اليومية لجهاز قطر للاستثمار تحت إشراف مجلس الإدارة، ويعملون باستقلالية تشغيلية في سياق الإستراتيجية والسياسات والمبادئ التوجيهية الشاملة للجهاز.
• لا تتدخل حكومة قطر في استثمارات الجهاز أو سحب الاستثمارات أو القرارات التجارية الأخرى، وتتخذ قرارات الاستثمار بشكل صارم بناءً على معايير اقتصادية ومالية وبأفق استثماري طويل الأجل.
• يتوافق إطار حوكمة جهاز قطر للاستثمار مع أفضل الممارسات الدولية التي تتبعها صناديق الثروة السيادية العالمية، مما يضمن الشفافية والمساءلة والإدارة المالية الحكيمة.

من هو رئيس الجهاز؟

سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني هو رئيس جهاز قطر للاستثمار، وقد قضى حياته المهنية في القطاعين المالي والتنظيمي، قبل أن يتولى مهمة محافظ مصرف قطر المركزي، وقبل أن يبدأ بهذا المنصب كان قد تولى واستلم مناصب عديدة مثل:

• رئيس ديوان المحاسبة في قطر خلال الفترة 2015-2021.
• عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار في الفترة من نوفمبر 2021 إلى مارس 2023. ​​​ 
• رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).
• رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
• رئيس وقائد إدارة المخاطر المصرفية إليه في سنة 2014.
• عضو في مجلس إدارة مشاريع قطر.
• عضو في اللجنة التنفيذية في البنك المركزي ممثلاً لدولة قطر.
• رئيس التداولات وإدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي.

أما في مصرف قطر المركزي فقد تدرج سعادته في المناصب على مدار سنوات طويلة، فقد بدأ في قسم الائتمان والرقابة المصرفية، والتحق بإدارة الاستثمار كرئيس لقسم التداول وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في مصرف قطر المركزي. 

لعب سعادة الشيخ بندر آل ثاني دورًا مهمًّا ومحلوظًا في تأسيس مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وذلك بصفته الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، 

يحمل سعادته درجة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية الدراسات العليا في باريس، ودرجة البكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية من الجامعة الأمريكية، في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز استثمارات جهاز قطر للاستثمار

منذ أن تأسس جهاز قطر للاستثمار، استفادت دول كثيرة في آسيا وأوروبا من المشاريع الاستثمارية القطرية، وفيما يأتي أبرز هذه الاستثمارات:

في أوروبا

إذ يملك الجهاز استثمارات كبيرة من بينها ناطحة السحاب شارد في مدينة لندن البريطانية، وحصص في شركة رويال داتش شل للطاقة وشركة سينسبري لمتاجر التجزئة، وحصصًا في فندق "سافوي" في لندن، إضافة إلى فندق إنتركونتيننتال ومتجر"هارودز" وبرج بنك "أتش أس بي سي" وغيرها الكثير الكثير.

في الولايات المتحدة الأمريكية

افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبًا في نيويورك عام 2015، ووضع من خلاله خططًا لاستثمار 35 مليار دولار في أمريكا، وتملك الجهاز الكثير من المشاريع المهمة مثل استحواذه على نسبة من شركة "إمباير إستيت ريالتي تراست"، ودخوله في في شراكة مع شركة "بروك فيلد" العقارية، كما استحوذت قطر على شركة  "ميراماكس" السينمائية في أمريكا، وهي شركة سينمائية كبرى تملك أفلامًا حائزة على جائزة الأوسكار.

في آسيا

يمتلك جهاز قطر للاستثمار الكثير من المشاريع الكبرى والاستثمارات في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وبكين ونيودلهي وغيرها، وقد قام بشراء برج "آسيا سكوير 1" في سنغافورة، وكانت هذه  أكبر صفقة عقارات إدارية في سنغافورة، ويملك الجهاز حصة جيدة في البنك الزراعي الصيني.

أما في تركيا، فقد استحوذ جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع "بي آر أف" البرازيلية، على حصة كبيرة من شركة "بانفيت" للدواجن التركية، وأقام الكثير من الاستثمارات الضخمة في تركيا.