أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار اعتمدته بتوافق الآراء، أن يكون يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر.
وقبل اعتماد القرار انضمت إلى رعاية وتبني مشروع القرار 72 دولة، من بينها عدد من الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، وجنوب السودان.
وتأتي مبادرة دولة قطر لتقديم مشروع القرار بتخصيص يوم دولي للقاضيات، انطلاقا من الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 25-27 فبراير 2020، الذي استضافته دولة قطر، والذي أطلق مبادرة رائدة لتخصيص "يوم عالمي للمرأة القاضية" يحتفل به عالميا تحت مظلة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي، تعزيزا لسيادة القانون.
وأكدت دولة قطر في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار، أن "هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين".
